الشمول المالي ومعناه

الشمول المالي بالمعنى البسيط أن يصبح لكل المواطنين البالغين حسابات بنكية تمكن البنوك من تقديم الخدمات المصرفية لهم وتجذب الأموال من السوق السوداء إلى السوق الرسمية، وتكمن الفوائد التي تعود على المواطن والدولة فيما يلى:

-إن وجود بيانات مالية للمواطنين يضمن استخراج معلومات مفيدة للجهاز الإداري وأثر ذلك في تقسيم السوق ومخاطبة كل شريحة بمنتج مالي (قروض شخصية) يناسب تلك الشريحة وفيما يخص نطاق تأثير البرامج المالية المخططة لتنمية المجتمع وتوزيعها جغرافيا.

-زيادة الرواج بالإنفاق ودفع السوق إلى زيادة الأنشطة وأثر ذلك فى تحقيق مستويات رفاهية مرتفعة وتحفيز الأفراد إلى الاحتفاظ بالوظائف للاحتفاظ بالدخل، وهذا ينعكس على زيادة الإنتاجية والاستدامة.

-خفض قيمة السوق السوداء ودفع الأفراد إلى الادخار في السوق المصرفية مما يزيد معه الادخار وتقل تكلفة الأموال فيزداد الاستثمار وأثره فى زيادة الإنتاج مما يسهم في زيادة العرض، وبالتالي انخفاض مستويات الأسعار مما يؤدي إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

-خفض معدلات طبع وتوزيع النقود وانتقالاتها وإعدام غير القابل للتداول.

-فعالية أكبر لتطبيق السياسات المالية (من وزارة المالية) والسياسات النقدية ( من البنك المركزي)، حيث إن عدم تأثير تلك السياسات ناتجة من وجود سوق سوداء يتم فيه التعاملات خارج النظام المصرفي، ولهذا لا تؤتى السياسات أثرها المرجو، وبالتالي لا يشعر المواطن بأثر الإصلاح الاقتصادي.

-الاستقرار المالي والاقتصادي ومكافحة الفقر وخصوصًا في المستويات التي تستهدفها الدولة بالإعانات والدعم.

-استحداث وظائف جديدة تمثل دخولا لقطاع كبير من المواطنين وزيادة في أنشطة جديدة، وقد أضافت المدفوعات الإلكترونية وتقريبًا تقدر 10 ملايين دولار لإجمالي الناتج المحلى المصري في الفترة من 2011 إلى 2015، بينما وفرت نحو 2300 وظيفة سنويًا ووصلت بطاقات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية لما يزيد على 14 مليون بطاقة ونسبة هذه المدفوعات من الإنفاق الاستهلاكي في السوق المصرية لا تزيد على 2% وهو ما يؤكد وجود فرص ضخمة أمام نشر المدفوعات الإلكترونية، ومع ذلك فقد زاد الاستهلاك للسلع والخدمات بمعدل سنوى بـ18 %.

-سلاسة الاستهلاك والخصم والإضافة وإدارة المخاطر المالية الناتجة عن نقل الأموال والتعثر في سداد المستحقات الناتج عن وجود أقساط قروض من جهات متعددة خارج نطاق السوق الرسمية بما تتخطى النسب المقبولة للسداد والتي تضمن سلامة السداد.

-زيادة السيولة في المصارف وما يترتب عليها من زيادة الاستخدامات.

إن علينا واجبات تجاه تعريف المجتمع بأهمية الشمول المالي والتنسيق بين الجهات المعنية لعمل حملة إعلامية تدعم تثقيف الشعب تجاه التعامل مع المصارف والكروت الائتمانية بديلا للاحتفاظ بالنقود وما يترتب على ذلك من إدخال السوق السوداء إلى السوق الرسمية، وبالتالي تصبح السياسات النقدية والسياسة المالية ذات تأثير ملحوظ.