راشد ينتصر للسياحة بتأجيل زيادة تأشيرة دخول السائحين لمصر وسط تفاؤل وترحيب من القطاع الخاص.. عبد العال يؤكد عزم الحكومة تفعيل قرارات الأعلى للسياحة.. والزيات متفائل بعودة التدفقات السياحية
نجح وزير السياحة يحيى راشد، الانتصار للقطاع السياحي المصري من خلال إقناع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بتأجيل الزيادة في رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، والتي كانت تمثل عقبة كبيرة أمام التدفقات السياحية إلى مصر، خاصة تلك التي تم التعاقد عليها في ظل الأسعار الحالية لرسوم التأشيرة.
فقد أعلن وزير السياحة أنه تم تأجيل تطبيق الزيادة في رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر حتى يوليو القادم، وبالتالي ستظل كما هى 25 دولارًا، وذلك مراعاة للتعاقدات الرسمية التي تمت بين منظمي الرحلات الأجانب والقطاع السياحي المصري.
وقال راشد، إن تأجيل القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي وإزالة كافة العقبات التي من شأنها تعطيل التدفقات السياحية إلى مصر.
ورحب القطاع السياحي الخاص بقرار التأجيل واعتبروه دعمًا من الدولة وأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في حزمة الإجراءات الخاصة بدعم السياحة التي أقرها المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه الأخير.
ومن جانبه أشاد إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، بتأجيل قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين لمصر حتى يوليو القادم، مضيفًا أن ذلك يؤكد مساندة ودعم الدولة للقطاع السياحي.
وأضاف عبد العال، أن الدولة بهذا القرار بدأت في بناء جسور الثقة مع القطاع السياحي الخاص الذي يعاني من أزمة سياحية، وتوقع الزيات أن تقوم الدولة بجميع الإجراءات الخاصة بدعم القطاع السياحي حتى تتمكن السياحة المصرية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح أن تأجيل الرسوم سيسهم في حل العديد من المشكلات التي كان من الممكن أن تحدث بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق السياحية الخارجية؛ لأن السياحة تتميز بأنها تعاقدات طويلة الأجل، ويجب الإعلان عن أية متغيرات قبلها بفترة كافية حتى يتم التعامل على أساسها، مشيرًا إلى أن الفترة حتى بداية يوليو القادم كافية للغاية.
وفي السياق نفسه، أبدى إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاؤله بتصريحات وزير السياحة يحيى راشد، حول تأجيل زيادة رسوم تأشيرة دخول للسائحين لمصر حتى يوليو القادم.
وأضاف الزيات أن الدولة بهذا القرار ترفع العبء عن القطاع السياحي الذي يعاني الأزمة منذ أكثر من 6 سنوات، يؤكد اهتمام الدولة بالسياحة والمستثمرين.
وأوضح أن القرار يؤكد عزم الحكومة على تفعيل قرارات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياحة، والتي تهدف إلى دعم القطاع وإزالة العقبات أمام الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى تأجيل زيادة الروسوم فإن الحكومة بدأت خطوات عملية لتفعيل التأشيرة الإلكترونية والترويج للسياحة العلاجية التي كانت في مقدمة قرارات الأعلى للسياحة لدعم القطاع.
وأوضح الزيات أن تأجيل القرار حتى شهر يوليو مهلة كافية حتى تبلغ الشركات السياحية المصرية منظمي الرحلات الأوربيين، بأنه سيتم تطبيق قرار زيادة الرسوم قبل التنفيذ بمدة كافية.
