متى تفي الحكومة بوعودها ؟!
بعد إجراء تعديل وزاري محدود منذ أيام أراني أكرر أسئلة كنت طرحتها على الحكومة بداية هذا العام: كيف ومتى يتمكن المواطن من الحصول على غذائه ودوائه وتعليمه بلا معاناة؟ متى تحميه الحكومة من تداعيات القرارات الاقتصادية الإصلاحية الصعبة، مثل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود؟ وكيف تحميه في الوقت ذاته من جشع التجار مصاصي الدماء الانتهازيين الجدد الذين تاجروا ولا يزالون بالمحنة الاقتصادية التي تمر بها مصر جراء سنوات من الإهمال والتجريف؟
متى تنقشع غمة "الدولار" ـ إن جاز التعبير ـ الذي صار هاجسًا يؤرق المواطنين الذين يصحون كل يوم على سعر جديد انخفاضًا أو صعودًا مبررًا أحيانًا وغير مبرر في أحايين كثيرة؟ متى ستتعافى جيوب الفقراء من التداعيات الخطيرة للقرارات الاقتصادية التصحيحية؟ متى تستقر الأسعار فلا نجد سعرين أو أكثر لسلعة واحدة في اليوم الواحد؟
متى تفي الحكومة بوعودها وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب بتوفير السلع الأساسية المهمة كالأرز والسكر والزيت والدواء وغيرها بأسعار مناسبة للدخول والقوى الشرائية للمواطنين؟
وأخيرًا ما زالت الأسئلة تحتاج إلى أجوبة.
