«التشريع» مهمة حائرة بين وزارت الحكومة.. العدل والشئون القانونية ومجلس النواب والعدالة الانتقالية وزارات تولت المهمة.. و«الإصلاح التشريعي» رايح جاي
إعداد مشروعات القوانين، مهمة حكومية صعبة أصبحت تنتقل من وزارة إلى أخرى، ومن جهة أو لجنة إلى غيرها، فتارة تتولى تلك المهمة وزارة العدل، ثم وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، ثم العودة مرة أخرى لوزارة العدل عبر التعديل الوزاري الأخير الذي نزع تلك المهمة من اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وغير مسمى الوزارة لتصبح وزارة شئون مجلس النواب فقط.
مهمة التشريع، هي مهمة صعبة، ورغم أن وزارة العدل كانت تحتفظ بها في أغلب الأحيان، إلا أن بعض التعديلات الوزارية نقلتها إلى وزارة شئون مجلس النواب ليقترب التنسيق مع البرلمان في تلك المهمة.
مفيد شهاب
بدأت مرحلة نقل تلك المهمة من وزارة العدل إلى وزارة المجالس النيابية بعد تعديل مسماها لتصبح وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الدكتور مفيد شهاب الذي تولى تلك الوزارة في حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واستمرت تلك المهمة تابعة لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، في ظل تولي كل من محمد محسوب وعمر سالم مسئولية تلك الوزارة بنفس مسماها في عهد الإخوان.
وزارة العدل
واستمرت تلك المهمة تابعة لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، في ظل تولي كل من محمد محسوب وعمر سالم مسئولية تلك الوزارة بنفس مسماها في عهد الإخوان.
وزارة العدل
ومع تولي حاتم بجاتو مسئولية تلك الوزارة في عام 2013، تم تغيير مسماها لتصبح وزارة المجالس النيابية فقط، لتعود مهمة التشريع إلى وزارة العدل مرة أخرى.
وزارة العدالة الانتقالية
وزارة العدالة الانتقالية
ومع إجراء التعديل الوزاري بحكومة إبراهيم محلب، تغيّر مسمى تلك الوزارة لتصبح وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وتولى مسئوليتها إبراهيم الهنيدي، وكان وزير تلك الوزارة مقررًا للجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها في تلك الفترة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي كان دورها إعداد التشريعات الجديدة وتنقيح التشريعات الحالية؛ لتكون بديلة عن اللجنة المسئولة عن التشريع داخل وزارة العدل.
مجدي العجاتي
ومع تولي مجدي العجاتي، مسئولية الوزارة في حكومة المهندس شريف إسماعيل عام 2015، عادت مهمة التشريع مرة ثانية للوزارة بعد تعديل مسماها، لتصبح وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، مع الإبقاء على لجنة الإصلاح التشريعي، كما هي على أن يتم التنسيق بينها وبين الوزارة خاصة وأن العجاتي أصبح أيضًا مقررًا للجنة بحكم منصبه.
ومع التعديل الوزاري الأخير، تم نقل مهمة التشريع لتعود مرة أخرى إلى وزارة العدل، حيث تولى المستشار عمر مروان خلفًا للمستشار مجدي العجاتي، بعد تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة شئون مجلس النواب.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى وزير العدل بصفته، وذلك بعد تغير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى «شئون مجلس النواب».
وتابع مروان، أن «وزارة العدل» ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى «شئون مجلس النواب» متابعة هذه القوانين سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخصص ممثلا لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفة مستمرة مع وزارة العدل.
ومع التعديل الوزاري الأخير، تم نقل مهمة التشريع لتعود مرة أخرى إلى وزارة العدل، حيث تولى المستشار عمر مروان خلفًا للمستشار مجدي العجاتي، بعد تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة شئون مجلس النواب.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى وزير العدل بصفته، وذلك بعد تغير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى «شئون مجلس النواب».
وتابع مروان، أن «وزارة العدل» ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى «شئون مجلس النواب» متابعة هذه القوانين سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخصص ممثلا لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفة مستمرة مع وزارة العدل.
