الأمم المتحدة: محاكمة سيف الإسلام القذافي غير نزيهة وانتهاك للقانون
أعلنت الأمم المتحدة، أن محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، لا تفي بالمعايير الدولية، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تراجع حكم الإعدام الذي صدر بحقه غيابيا أو أن تأمر بإعادة محاكمته.
وأضافت أن سيف الإسلام يجب أن يواجه اتهامات منفصلة عن جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد في المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت تسليمه.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان له: "هذه المحاكمة فرصة مهدرة للعدالة"، حسب فرانس برس.
وتحدث تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهمًا من بينهم سيف الإسلام يتعرضون إلى انتهاكات خطيرة بالنسبة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح لهم بلقاء أسرهم أو المحامين، وهناك مزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم.
وأضاف أن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي"، ولم يتم استدعاء شهود الادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، وهو ما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وأبلغ كلاوديو كوردون، ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، الصحفيين بالهاتف "نحن ندعو محكمة النقض الليبية على وجه الخصوص لأن تأخذ في الاعتبار الانتهاكات للإجراءات الواجب اتباعها.. وأن تتخذ إجراءات تصحيحية".
وأضاف كوردون: "يمكن للمحكمة إما أن تغير الأحكام نفسها أو يمكنها أن تعيد القضية لإعادة المحاكمة بواسطة نفس محكمة الدرجة الأولى أو محكمة أخرى".
وقال ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا: "نعتقد أنه يجب على ليبيا أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن، ويجب عليهم أن يسلموه.. طالما بقي في ليبيا يجب أن يلقى محاكمة نزيهة".
كان سيف الإسلام، ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوس، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رميًا بالرصاص.
