«الأوراق المالية» تطالب بإصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية

وأشاروا خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.

واقترحوا إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرسالة لمجلس النواب لمناقشته واقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل لاتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.

وأوصوا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذي من الممكن أن يتحمله السوق حاليا وسيساهم في تعافي السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.

وأكدو أن أي زيادة في سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة لافتين إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح والاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.

وطالبت جمعيات سوق المال المصري بأن يتم مناقشة الجهات التنظيمة والرقابية لسوق المال قبل البت في مثل هذه القرارات نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة وحساسيته لاي من هذه القرارات.

وأوضحوا أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الألف كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40 % إلى 65 % من المعمول بها حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات خاصة وأن أغلب المستثمرين في السوق المصري من المتعاملين الأفراد.

وأضافوا أن الرسم يأتي في وقت يحاول فيه السوق التعافي من مشكلات مر بها على مدار السنوات السابقة من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار، ونقص في السيولة، وانخفاض في احجام التعاملات فضلا عن ضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة وهو أمر قد يؤدي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
ولفتوا إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على اقل تقدير.

ونوهوا إلى أن الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية فأن فرضه على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك، وكذلك الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي بالتالي يؤدي إلى انخفاض ونقص في الايرادات العامة للدولة فعلى صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوزان بين هدفين اساسين هما تشجيع الاستثمار والإدخار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر ولذلك عند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم الاستثمار التي قد تترتب على تأثيراته.

ولفتوا إلى أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الآخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.

وقد يتسبب الرسوم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
وأوضحوا أن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ماتؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية واقل فاعلية استثماريا واقل قدره تمويليا.
وأضافوا أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشى مع التأُثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه االرسوم الجديدة عليهم.
وذكروا أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة، وأوضحوا أن قيمة التداولات بالبورصة المصرية في المتوسط تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازي الأُثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق المال الأوراق المالية.

ولفتوا إلى أن تأثير الرسم ينطوى على الحد من حجم الاستثمارات كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة انفاقها للحفاظ على استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص وبصفة خاصة في القانون.