سقوط شخص احتال على المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض الدولة

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على نصاب، استولى على أموال من المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية وأراض، وتوظيفهم في وزارات وهيئات مهمة، جامعا ما يقارب المليون جنيه خلال 6 أشهر.

وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة، وتمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراض تابعة لوزارة الإسكان لهم، والاستيلاء على أموال طائلة منهم تحت هذا الزعم.

أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن أن وراء تلك الواقعة "قصي.ع.ن" 37 سنة حاصل على كلية سياحة وفنادق ومقيم /الجيزة... إذ قام المذكور في غضون عام 2014 برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من "علاء.ع.ن" إلى قصي.ع.ن وحصل على حكم بذلك، ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد لسابقه اتهامه بالاسم الأول في (12) قضية "تبديد – ضرب – نصب" ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات، وذلك للهروب من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

كما أضافت التحريات قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة، وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد، خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين، بنظام القرعة، وكذا تخصيص قطع أراض من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري من ضبطه في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض- بدائرة قسم شرطة عابدين- وعثر بحوزته على 3 كارنيهات باسمه منسوبة لــ[الهيئة الدولية للتحكيم – مجموعة الحماية القانونية –غرفة التحكيم الدولي] بوظيفة مستشار تحكيم سياسي "مزورة بالكامل"، كارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحامين بمهنة مستشار قانوني "مزور بالكامل"، بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جار بمبلغ مائتي ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما عُثر على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها، وصورة للمتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه، وكذا محادثات نصية على برنامج الواتس آب بينه وبين ضحاياه، تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، واستيلائه على مبلغ مليون جنيه تقريبًا خلال الستة شهور المنصرمة من ضحاياه.

أمكن الاستدلال على 22 مواطنا من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15: 50 ألف جنيه من كل شخص، تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان، أو قطع أراض بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم في وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.