وزير الصناعة: منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد على رؤية واضحة

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي، بعد إعادة تشكيله، والذي يُعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد ارباب العمل الفرنسي (ميداف) بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس، والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير، إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا، والوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون.

وأضاف قابيل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك على المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.

وأوضح الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضًا استمرار برنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.