العمرة تحت رحمة «خطاب الضمان».. منع ألفي شركة من تنظيم الرحلات.. وزير السياحة: لا تهاون مع المخالفين.. و7 آلاف جنيه بداية الأسعار للرحلات البرية.. ونسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف

أزمة التنظيم
وعلى رأس المشكلات التي تواجه الشركات يأتي التنظيم، بعدما أعلن وزير السياحة يحيى راشد فتح باب توثيق العقود دون تحديد أعداد المعتمرين مما وضع بعض الشركات التي ليس لها وكيل سعودى في أزمة حقيقية، وكذلك الشركات التي قامت بإرسال خطاب الضمان المودع بأحد البنوك السعودية بــ 200 ألف ريـال كشرط أساسى للضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لضمان حق المعتمرين في الخدمة والوكيل السعودى في الحصول على مستحقاته في حال تقصير الشركات المنظمة.

قرار الوزير
وما زاد الأمر صعوبة على الشركات، هو قرار وزير السياحة لفتح باب العمرة الذي لم يحدد أعدادا للتأشيرات لكل شركة، بل تركها مفتوحة، وبالتالى فإن الشركات التي لديها وكيل سعودى وخطاب ضمان ستحصل على نصيب الأسد من رحلات العمرة لأن الشركات الأخرى تحتاج إلى البحث عن وكيل سعودى معتمد من وزارة الحج السعودية، ووضع 200 ريال في أحد البنوك السعودية لصالح رحلات العمرة، ولابد من الحصول على عضوية الاياتا (الطيران المدنى).

ضوابط
يحيى راشد قال إن وزارة السياحة أدركت تلك المشكلة من البداية، ولذلك فقد قامت من خلال الضوابط التي صدرت الأسبوع الماضي بفتح باب التضامن بين الشركات في تنظيم العمرة حتى تستطيع جميع الشركات السياحية تنظيم العمرة، مع الالتزام بجميع البنود التي جاءت في الضوابط المنظمة للموسم الحالى وتحديد المسئولية في التنظيم، مؤكدا أن وزارة السياحة تسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف ولكن لن تتهاون مع أية مخالفات في رحلات العمرة.

وذكر أن فتح باب العمرة دون تحديد أعداد يصب في مصلحة المعتمرين والشركات الجادة التي لديها خبرة وثقة من المعتمرين، ولكن نظام الحصص الذي كانت تطالب به بعض الشركات لا يحقق سوى مصالح الشركات التي ترغب في تحقيق أرباح دون عمل من خلال التنازل عن حصتها للشركات الأخرى، مؤكدا أن مصلحة المعتمر المصرى تأتى على قائمة اهتمامات الوزارة في جميع القرارات والإجراءات التي تطبقها وزارة السياحة في رحلات العمرة وخاصة خلال تواجدهم في الأراضي السعودية.

الإشراف على الرحلات
وأوضح «راشد» أن هناك لجانا من وزارة السياحة ستقوم بالإشراف على رحلات العمرة من بدايتها وتلك اللجان في الموانئ والمطارات المصرية والسعودية، وكذلك في مكة والمدينة لمتابعة أحوال المعتمرين منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم مرة أخرى إلى مصر، بعد أداء المناسك، وتتركز مهمة تلك اللجان في تسهيل دخول المعتمرين إلى مكة والمدينة والإشراف على تسكينهم، والمرور الدوري عليهم للتأكد من تلقيهم الخدمات المتعاقد عليها مع الشركات طبقا للبرامج المختلفة.

630 شركة
إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة والسفر، أكد أن الشركات التي تنطبق عليها شروط تنظيم العمرة طبقا للضوابط المصرية والسعودية حتى الآن 630 شركة، وهي التي تقدمت لغرفة الشركات لتنظيم العمرة، وبدأت توثيق العقود، أما بقية الشركات وعددها أكثر من 2000 شركة، فأمامها عدة خيارات أسهلها وأقلها تكلفة وجهدا ووقتا هو الدخول لتوقيع عقود مع الشركات التي لديها وكيل وخطاب ضمان وعضوية إياتا يتضمن أن تكون مسئولية التنفيذ على الشركة الأساسية والتسويق على الشركات المتضامنة الأخرى والتي بدون حد أقصى وإيداع نسخة من العقد في وزارة السياحة وغرفة الشركات.

عضوية الإياتا
وأضاف «عبدالعال» أنه في حالة عدم الاتفاق مع إحدى الشركات الضامنة فإنها يجب الحصول على إحدى الشركات السعودية وتوقيع عقد معها ووضع خطاب ضمان بـ 200 ألف ريـال والحصول على عضوية الإياتا، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لا يمكن استكمالها في الأيام القليلة المتبقية على بدء رحلات العمرة، كما أنه مكلفة للغاية وليست في مقدرة جميع الشركات في الوقت الحالي نظرا للأزمة السياحية التي تواجهها مصر، بالإضافة إلى توقف رحلات العمرة التي تعتبر متنفس الشركات الوحيد على مدى الخمسة أشهر الماضية.

أسعار العمرة
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن أسعار العمرة هذا العام ستكون بين 6 آلاف و500 جنيه و7 آلاف لرحلات البر، ومن 8 آلاف إلى 9 آلاف لبرامج الطيران الاقتصادي، والأربعة نجوم من 15 إلى 17 ألف جنيه، أما الخمسة نجوم فأسعارها من 20 إلى 25 ألف جنيه طبقا لمستوى الفندق والخدمات والبعد عن الحرم، مشيرا إلى أن تلك الأسعار من الممكن أن تنخفض في حالة انخفاض أسعار الريـال والدولار أمام الجنيه المصرى قبل تنفيذ الرحلات.