وزير الصناعة: بحلول 2030 مصر ستصبح رائدة بالاقتصاد العالمي
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح.
وأكد الوزير التزام الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملاءمة والبناءة.
وأوضح قابيل أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ وموريل بنيكود مدير عام وكالة الأعمال الفرنسية واندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.
كما شارك بالحضور أيضا كل من جيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر، إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا، وجمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأوضح وزير الصناعة أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليًا، خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتمادًا على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا.
ولفت قابيل إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية احداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن جهود الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذلك بناء موانئ ومطارات جديدة.
