«العفو الدولية» تطالب بتحقيق سريع في الجرائم الوحشية بالسجون السورية

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيق في الجرائم الوحشية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في سوريا، مضيفًا أنه "بدون مساءلة سيستمر جناة جرائم الحرب في ارتكاب انتهاكات".

طالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، بتحقيق سريع ومستقل من قبل خبراء محايدين في الجرائم الوحشية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في سوريا.

وقال شيتي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "يتعين على حلفاء الحكومة السورية، بمن فيهم روسيا، زيادة الضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وإتاحة دخول فوري لمراقبين مستقلين".

وذكر شيتي أنه يتعين على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في تجاهل التقارير التي تتحدث عن عمليات تعذيب وإعدامات جماعية في سجون عسكرية بسوريا، مطالبًا بطرح الموضوع في جدول أعمال محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف هذا الأسبوع، وقال: "يتعين على الأمم المتحدة أيضا إجراء تحقيق في هذه الجرائم".

وقال شيتي: "تلك الفظائع من أشد انتهاكات حقوق الإنسان ترويعًا وفزعًا عايشناها حتى الآن. المفزع هو الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم التي تشير إلى أنها مأذون بها من أعلى مستويات الحكومة السورية".

وناشد شيتي المجتمع الدولي حماية اللاجئين السوريين من التمييز والتعذيب والشقاء، وقال: "من المهم أن يتحمل العالم مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين العالمية. ويتعين أيضًا على كافة الدول زيادة عدد أماكن إعادة التوطين التي يتيحونها للاجئين".

وذكر شيتي أنه من أجل تحسين أوضاع المواطنين في سوريا على الدوام يتعين التوضيح لكافة من يأمرون أو يرتكبون انتهاكات حقوق إنسان أن ذلك لن يظل دون عقاب، وقال: "العدالة ستكون لها دورًا حاسمًا إذا كنا نريد رؤية نهاية لدوامة جرائم الحرب في سوريا". مضيفا أنه و"بدون مساءلة سيستمر جناة جرائم الحرب في ارتكاب انتهاكات".

وبحسب استقصاء للعفو الدولية، تم إعدام نحو 13 ألف شخص في السجون خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بناء على أوامر من الحكومة السورية، كما أدلى مساجين باعترافات تحت وطأة التعذيب.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا التقرير، بينما نفى الرئيس السوري بشار الأسد تقرير منظمة العفو، معتبرًا إياه عاريًا عن الصحة وغير متوازن.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل