طبعًا مرسي سيسجن البرادعي وحمدين وموسى

فالتقدم ببلاغ للنائب العام يتهمهم بقلب نظام الحكم، أي الخيانة، ليس أمراً هيناً، صحيح أنه من حق أي مواطن أن يتقدم بما يشاء من بلاغات، فحق التقاضي مصون ويجب أن يظل كذلك، ولكن الرئيس مرسي والتنظيم السري لجماعة الإخوان لم يصدر أي بيان استنكار وهو ما ينقلك فوراً إلى أنهم راضون عن إعدام معارضيهم، وفي هذه المرحلة ليس بأيديهم.

لذلك ستجد أمرين: الأول أن النائب العام المطعون بشرعيته، والذي عينه مرسي حرك البلاغ بسرعة، ولا أظن أن الأمر له علاقة بالإخلاص في العمل، وسلوك الرجل دون شك يدعو إلى الريبة حتى لو كان هو الذي تولى التحقيق مع قادة جبهة الإنقاذ، الأمر الثاني أنه انتدب قاضيا للتحقيق وهو كما يعرف القارئ الكريم تحت ولاية وزير العدل الإخواني، ولذلك اندهشت عندما طالبت جبهة الإنقاذ بندب قاض للتحقيق في مجزرة الاتحادية، فالحقيقة ومع كامل الاحترام للقضاة الأجلاء، لا يمكننا الاطمئنان إلى نزاهة التحقيقات، ولعل القارئ الكريم يتذكر أيضاً أن القاضي الذي تم انتدابه في موقعة الجمل الشهيرة كان منتدباً وتحت ولاية وزارة العدل، وهو الذي تسبب في ضعف الأدلة وبالتالي براءة كل المتهمين.

الأمر الأخطر هو أن المواد التي يحاكم بها قادة جبهة الإنقاذ ومنهم أيضاً الدكتور السيد البدوي، وضعها رئيس الوزراء الشهير إسماعيل صدقي، ونقلها كما قال المحامي الشهير عصام الإسلامبولي عن الديكتاتور النازي هتلر، ودعني أقول أيضاً إن القوانين التي يحاكم بها مرسي وتنظيمه السري الصحفيين والإعلاميين هي ذاتها قوانين مبارك ولو كان تنظيم الإخوان جاداً في بناء دولة الحرية، لكان لديه مشروع حقيقي لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

الخبر الأسوأ كما يعرف القارئ الكريم، أن الدستور الإخواني السلفي الطائفي، أنهى حتى الهامش الضيق للحريات، واذا استمعت إلى تصريحات حلفاء الإخوان، وإلى الإخوان أنفسهم، فسوف تتأكد أننا مقبلون على التنكيل بالمعارضين، فإذا لم يكن بالقضاء والقانون والدستور، فليكن بالميليشيات المسلحة.