حيثيات الإدارية العليا في حكم رفض تأسيس حزب التوحيد العربي

أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس حزب التوحيد العربى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمد ضيف ومحمد خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الحزب السياسي في عمق الفهم الدستوري والقانوني هو كيان ينشأ عن علاقة مجموعة من الأفراد تتفق أفكارهم على أهداف ومبادئ مشتركة لتحقيق برنامج متصل بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى مشاركة جادة في مسئوليات الحكم.

وأشارت إلى تأسيس الأحزاب يتم بعد اخطارهم اللجنة المختصة بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقآ لأحكام القانون وناط بها المشرع وهي لجنة تتكون من رجال القضاء، وإصدار قرارات إما بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الاعتراض على التأسيس مع لزوم عرض الحالة الثانية على المحكمة الإدارية العليا، وأوجب المشرع نشر قرار الاعتراض على التأسيس بالجريدة الرسمية.

وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن الدستور الساري والقانون المنظم للأحزاب السياسية قد جمع دون تنافر أو تباعد من الحق الدستوري في التعبير السياسي المنظم وآليات تكوين حزب سياسي، والانضباط في ممارسة هذا الحق على وجه ينتج عنه كيان سياسي ينطوي تحت لوائه أفكار متقاربة في الرؤي السياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أنها وسيلة مثلى لممارسة هذا الحق الدستورى ولكن الدستور والقانون اشترط أن تكون الأخطار مستوفيا لشروط قبوله شكلا ومرفقا به المستندات التي تمكن اللجنة من إنزال حكم القانون عليها .

وأوضحت الحيثيات أن ذلك لا يغير منه استناد مقدمى الإخطار إلى حكم المادة 51 من دستور 2012 قبل تعديله يالدستور الحالي، ولم يصدر تعديل لقانون الأحزاب السياسية يتضمن كافية الأخطار أو تنظيمه على وجه آخر للإخطا، ويبقى الحكم التشريعي الوارد بقانون الأحزاب السياسية والمنظم لشروط الإخطار المقبول ساريا وتعيين التقيد بشروطه وضوابطه .

وأضافت المحكمة أن وكيلا حزب التوحيد العربى يقدما المستندات الدالة على النصاب العددي المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 سواء ما تعلق بالنصاب الإجمالي أو النصاب الخاص بعدد المحافظات المقرر لكل محافظة من المحافظات العشر الواجب توافرها وبناءً عليه قضت بقبول الاعتراض وتأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب التوحيد العربي.