الإدارية العليا تقضى بعدم قبول دعوى حل الأحزاب المؤسسة بعد ثورة يناير

قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير‪.‬

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، التي يطالبوا فيها بحل جميع الأحزاب السياسية

وكذا بإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف