خبير: «القومى للمدفوعات» سيرفع معدلات الادخار في مصر
رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.
وأوضح، في تصريحات لـ"فيتو"، أن المجلس سيساهم في إحكام الرقابة المطلوبة على الدولار، والتأكد من خروجه في الموضع المناسب، وعدم تبديد العملة الأجنبية، منوها:"مصر في حاجة لكل دولار".
وتابع الجندي إن المجلس يسعى إلى تحفيز المصريين على تغيير ثقافتهم المالية، وبالتالي تشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي سيؤدي مباشرة لرفع معدلات الادخار، وهو أمر مطلوب لتحفيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن دخول أموال المصريين إلى الجهاز المصرفي تضمن حسن استغلالها وتوظيفها في صالح الاقتصاد المصري، والاتجاه لإقراضها للمستثمرين كخطوة لتنفيذ مشروعاتهم.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن يساهم خفض الإنفاق والتشجيع على الادخار بالبنوك تحقيق الشمول المالي، مطالبا الدولة باتخاذ إجراءات تمكنها من ضم القطاع غير الرسمي وتشجيعه على الالتزام بالضرائب، كخطوة لضمه هو الآخر إلى هذا الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة.
وأضاف أن المجلس سيفعل الرقابة على الأموال لتحقيق الشفافية والنظام والحماية لأصحاب الحسابات، كخطوة للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى التعامل من خلال القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد القومي عالميا.
ويتشكل أعضاء مجلس المدفوعات القومى من كل من رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره، محافظ البنك المركزى المصرى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، وزير المالية، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى، وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع، مستشار قانون ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس، مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
