حتى نحفظ العالم من تكرار كساد 1929

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين ما هو الحل لإعادة دوران عجلة الإنتاج؟ وما هو الحل لإيقاف الركود الاقتصادي بعيدًا عن استغلال الثروات الطبيعية- التي نسعى إليها جميعًا في كل الدول وكأنها هى الميراث المنقذ- ولكن للأسف هناك الكثير من الدول لا تملك منها الكثير.

وأسباب ركود الاقتصاديات يكمن فيما يلي:
تعارض الفلسفتين الاقتصاديتين الاشتراكية والرأسمالية، خصوصا للدول التي لم تعلن عن توجهاتها.. هل تنتمي إلى الفلسفة الاشتراكية لتملك الدولة وسائل الإنتاج وتوظيف المواطنين فيها؟ أم أن الدولة لا تملك وسائل الإنتاج ويتملكها المواطنون والقطاع الخاص؟

الفلسفتين هم طرفي نقيض.. والمشكلة التي على إثرها ينشأ الركود الاقتصادي- وتقف الحكومة عاجزة عن علاجها- هى أنه إذا تبنى الشعب فلسفة منهم فإن على الدولة أن تستجيب لفلسفة الشعب بالطبع، ولا تتعارض معها فاذا كان الشعب يتبنى الفلسفة الاشتراكية في التوظيف لدى الدولة بالأغلبية، ويسعون إلى ذلك فيجب على الدولة أن تقوم بتملك وسائل الإنتاج وإرجاع القطاع العام، حتى يمكن إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى ومهما نادت الدولة بالفلسفة الرأسمالية، يصعب تنفيذها مع هؤلاء الأغلبية لعدم وجود الثقافة الرأسمالية لديهم بتكوين المشروعات.

لا توجد وسائل الاتصال بين عناصر الإنتاج الأربعة وهم الأرض ورأس المال والعمالة والتنظيم.. فاذا تم التواصل بينهم تنشا الاستثمارات، وهى التي تخلق الوظائف فإذا عرضنا على أي صاحب مال أن يقوم بتوظيف أفراد فهو ملتزم بالحد الأقصى للتوظيف، وقد يقبل موظف أو اثنين ولكننا إذا فتحنا لهم باب استثمار جديد في منطقة أخرى فإن ذلك يفتح الباب نحو وظائف أخرى.

انعدام الاتصال بين عناصر الإنتاج الأربعة من جهة ومن جهة أخرى لا توجد وسائل الاتصال بين أصحاب المال والعاملين المطلوبين إلا عن طريق الوسطاء، وهى غالبًا مواقع توظيف ومهما كانت كفاءة هذه المواقع فإنها لا تفي بالغرض لأنها ليست على نطاق كبير يغطي كافة المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل.

إذا تعارض الفلسفتين الرأسمالية والاشتراكية بين الدولة وبين الشعب من جهة ومن جهه أخرى انعدام وسائل الاتصال بين أطراف عناصر الإنتاج، التي تكون المشروعات هو حجر الزاوية لمشكلة ركود الاقتصاديات، التي تعاني من التردي، وإذا نظرنا إلى حال "الأرض" نجد أن الركود الاقتصادي أن لم يكن هناك تبني للنقاط المذكورة فإن شبح تكرار الكساد العالمي الكبير، الذي حدث عام 1929 يشكل خطرًا ولا بد من أخذ كافة الاحتياطات لتلافي سلبية اختلاف الفلسفة الرأسمالية والاشتراكية بين الحكومات والشعوب وبناء وسائل الاتصال بين عناصر الإنتاج الأربعة التي تضمن التكامل بين قوى الموارد البشرية.
ندعو الله أن يحفظ كل البلاد وكل العباد من أي سوء.