وزير الصناعة يطالب بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية

عقد جامعة الدول العربية اليوم الخميس اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى (على المستوى الوزارى) بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية.

وترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حيث ألقى السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة، كما ألقى رضوان عليلى ممثل وزارة التجارة الجزائرية كلمة دولة الجزائر والتي تتولى رئاسة الدورة الحالية.

وأكد المهندس طارق قابيل في تصريحات صحفية أهمية انعقاد هذه الدورة والتي تبحث عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالملف الاقتصادى والاجتماعى، والتي من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.

وشدد الوزير على أهمية الدور التي تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحورى في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادى العربى وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولا إلى إقامة الاتحاد الجمركى العربى وتحقيق الحلم الأكبر بإعلان السوق العربية المشتركة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع انتهى إلى إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والتي تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية (الاقتصادية، الاجتماعية، كبار المسئولين) والتي تخص العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وأهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على التجارة السلعية، وإنما تم إنجاز تطورات كبيرة في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

وأضاف أن المجلس وافق على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي (مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان) بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، والإسراع بالتوقيع على الاتفاقية وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تصبح نافذة بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركى العربى حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركى العربى الموحد، فضلًا عن موضوعات الاستثمار في الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، هذا فضلًا عن إعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى المقرر عرضه على القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل 2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربى للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الأطفال في مناطق النزاع العربية.

ووجه السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للدول التي تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التي تشهد نزاعا بأراضيها، مثمنًا الجهود التي تقوم بها بتلك الدول وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من أجل رعاية هؤلاء اللاجئين.