وزير المالية: الدولار بريء من ارتفاع الأسعار.. وخبراء اقتصاد: القيمة المضافة ورفع الدعم أسباب أخرى للغلاء.. النحاس: المواد الخام متعلقة بالعملة الصعبة.. ورشاد عبده: تصريح استفزازي
على مدار أشهر كان ارتفاع أسعار الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع السلع، هكذا أكد خبراء الاقتصاد والمحللون ورجال البورصة وبعض المسئولين، كان ذلك قبل أن يشهد الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية ليفاجئ الدكتور عمرو الجارحي المواطنين بالقول إن ارتفاع أسعار الدولار لا علاقة له بالسلع، وبالتالي لن تنخفض أسعار السلع بسبب تراجع العملة الصعبة.
وفي تصريحات صحفية أوضح «الجارحي» أن ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيها لا يبرر الارتفاعات التي نشاهدها في الأسعار بالشكل المبالغ فيه، موضحًا أن جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار السلع غير مبرر حيث إن السرعة في ارتفاع الأسعار لا تنخفض بنفس السرعة.
وأكد وزير المالية، أن كل شخص يحاول الحفاظ على نفس الربحية التي يحققها في ظل قلة كفاءة الأسواق موضحا أن هناك منتجات بدأت تنخفض أسعارها مثل الحديد والسيارات وبعض المنتجات الاستهلاكية.
القيمة المضافة «السبب»
واتفق مع هذه الرؤية الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الذي أكد أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، بينها رفع الدعم جزئيًا عن بعض السلع مثل الوقود والتموين والكهرباء التي زادات شريحتها الثانية ومن المنتظر أن ترتفع الشريحة الثالثة في يونيو المقبل.
وأكد «فهمي» في حديثه لـ«فيتو» أن مشروع قانون القيمة المضافة، وما ترتب عليه من رفع أسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، يعد من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى سلسلة الارتفاعات في الفترة الأخيرة.
الدولار عنصر أساسي
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الدولار هو العنصر الأساسي في تقويم العملية الاستيرادية، مشيرًا إلى احتمال أن يكون وزير المالية قد أخطأ في التعبير.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار المواد الخام والسلع عالميا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه.
وأوضح أن 90 % من المستوردين توقفوا عن الاستيراد، مما تسبب في اختفاء السلع داخل الأسواق، ليصبح حجم الطلب أكبر من المعروض، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية والاحمائية والتي ضيقت الخناق على التجار المهربين.
استفزاز
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي واصفًا تصريح وزير المالية بالاستفزازي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات التي تدافع عن سياسات الحكومة هي التي تبقي الوزراء في أماكنهم وتضمن استمرارهم في مناصبهم رغم فشلهم، على حد تعبيره.
وأشار «عبده»، في حديثه لـ«فيتو»، إلى أن قرار التعويم تسبب في الفجوة الكبيرة بين أسعار الدولار والعملة المحلية، هي السبب الرئيسي في معاناة الناس، ضاربًا المثل بسلعة يتم استيرادها من الخارج بـ10 دولارات كانت تساوي في فترة استقرار السوق قبل التعويم 88 جنيها، أما بعد القرار فهي تساوي 190 جنيها.
وأكد «فهمي» في حديثه لـ«فيتو» أن مشروع قانون القيمة المضافة، وما ترتب عليه من رفع أسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، يعد من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى سلسلة الارتفاعات في الفترة الأخيرة.
الدولار عنصر أساسي
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الدولار هو العنصر الأساسي في تقويم العملية الاستيرادية، مشيرًا إلى احتمال أن يكون وزير المالية قد أخطأ في التعبير.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار المواد الخام والسلع عالميا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه.
وأوضح أن 90 % من المستوردين توقفوا عن الاستيراد، مما تسبب في اختفاء السلع داخل الأسواق، ليصبح حجم الطلب أكبر من المعروض، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية والاحمائية والتي ضيقت الخناق على التجار المهربين.
استفزاز
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي واصفًا تصريح وزير المالية بالاستفزازي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات التي تدافع عن سياسات الحكومة هي التي تبقي الوزراء في أماكنهم وتضمن استمرارهم في مناصبهم رغم فشلهم، على حد تعبيره.
وأشار «عبده»، في حديثه لـ«فيتو»، إلى أن قرار التعويم تسبب في الفجوة الكبيرة بين أسعار الدولار والعملة المحلية، هي السبب الرئيسي في معاناة الناس، ضاربًا المثل بسلعة يتم استيرادها من الخارج بـ10 دولارات كانت تساوي في فترة استقرار السوق قبل التعويم 88 جنيها، أما بعد القرار فهي تساوي 190 جنيها.
