المصانع المخالفة تلتهم الرقعة الزراعية في القليوبية «تقرير»
تعاني القليوبية أزمة كبيرة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية التي تلتهم الأخضر واليابس وتقضي على مستقبل الأجيال والتي تقدر بنحو 5550 فدانًا، وتمت إزالة تعديات على 3300 فدان حسب التقديرات الرسمية إلا أنها دائمًا تطول صغار المزارعين في القرى الذين يتعدون على مساحات صغيرة من أراضيهم لإقامة منازل لأبنائهم ولا تطول الأغنياء.
ومن أهم الظواهر التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة هي انتشار المصانع غير المرخصة في مداخل القرى والمدن والتي تبور آلافًا من الأفدنة على مرأى ومسمع من المسئولين دون حالة إزالة واحدة لها.
ويشير عادل صبري، أحد أهالي قرية السفاينة، التي تقع مباشرة على طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي إلى أن التعديات التهمت مدخل القرية خاصة بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث حول بعض المستفيدين مساحات واسعة من الأراضي إلى مصانع غير مرخصة منها مصانع للبلاستيك وأخرى للدواجن المجمدة وبالرغم من وجود حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية فإنها لم تطل تلك الأماكن.
ويؤكد نوح فكري، أحد أهالي مدينة طوخ، أن مدخل المدينة أصبح عبارة عن تجمعات للمصانع غير المرخصة خاصة التى تعمل في مجال تدوير المنتجات البلاستيكية، بسبب اقترابها من قرية كفر علوان التي تعمل في مجال جمع القمامة، بالإضافة إلى مصانع "السناكس" التي يعمل بها العشرات من الشباب والمقامة على أفدنة من الأراضي الزراعية دون ترخيص.
ويكمل عبد الله عوض، أحد المقيمين في مدخل مدينة بنها القبلي، أن أهالي المدينة يعانون من انتشار المصانع غير المرخصة وغير الملتزمة بمعايير الأمن والسلامة والتي تسببت في تلف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مخازن لمنتجاتهم منها مصانع البلاستيك والورق.
ويشير المهندس سامي سعد، وكيل وزارة الزراعة الأسبق، نقيب الزراعيين بالقليوبية، إلى أنه من المفترض النظر للتعدي كمبنى بغض النظر عن نوع البناية ونشاطها حال التعدي، مطالبًا الجهات المسئولة بإزالة تلك التعديات فورًا.
ويكمل سعد أنه يجب على الجهات عدم الالتفات إلى الحيل التي يلجأ لها أصحاب تلك المصانع من تعديهم على الأراضي الزراعية وبحوزتهم رخصة تشغيل للتحايل على القانون، أيضًا يجب النظر إلى الآلات والمعدات بالمكان وتحرير محضر بها حتى لا يتهم أصحاب المصنع حملة الإزالة بإتلاف المعدات بمقاضاتها قانونيا.
