4 ملفات ساهمت في بقاء وزير الاتصالات.. الجيل الرابع أبرزها (تقرير)
حافظ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، على منصبه في الوزارة، بعد التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم.
واستطاع القاضي الحفاظ على منصبه من خلال علاجه وإنهاؤه لعدة ملفات، منها:
1- الجيل الرابع:
استطاع المهندس ياسر القاضي إنهاء أزمة شركات المحمول والمصرية للاتصالات مع وزارة الاتصالات، وتحقيق شروط الوزارة والتي أعلنت عنها سابقًا، ومنها الحصول على نصف ثمن التراخيص بالدولار.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات أولًا على تراخيص الجيل الرابع بعد توقيعها العقد للحصول على ترددات 10 ميجا هيرتز بقيمة 7.08 مليارات جنيه، تلتها شركة أورنج كأول شركة للمحمول وحصلت على 10 ميجا ترددات مقابل 484 مليون دولار، ثم وقعت شركتي اتصالات وفودافون عقودهما وتحصل الأولى على 10 ميجا بينما تحصل شركة فودافون على 5 ميجا من الترددات فقط.
وحصلت الدولة من شركات المحمول الثلاثة في تراخيص الجيل الرابع، مليار و387 مليون دولار.
2- المناطق التكنولوجية:
المناطق التكنولوجية كانت أحد المشروعات القوية والتي أفرزها المؤتمر الاقتصادي، وهم 5 مناطق تكنولوجية منها برج العرب، أسيوط الجديدة، بني سويف، مدينة العاشر من رمضان، مدينة السادات وأسوان، والتي يمكن أن يطلق عليها "وادي السيليكون المصري".
وهي المناطق التي يمكنها جذب استثمارات أجنبية جديدة، كما توفر بيئة عمل إيجابية للمستثمرين الأجانب والشركات التكنولوجية العاملة في مصر، ومنها منطقتين تدخل الخدمة خلال العام الجاري وهي مدينة برج العرب وأسيوط الجديدة.
3- تصنيع الإلكترونيات:
اهتمت في عهد القاضي، عدد من مصانع الهواتف الصينية وغيرها بإنشاء مصانع لها في مصر، ليحمل اسمها علامة "صنع في مصر" وذلك بالمشاركة مع الجانب المصري، ووقعت 3 شركات صينية اتفاقيات لإنشاء مصانعها في مصر ومنها "سيكو، تكنو، وإنسبر" وذلك لإنتاج هواتف صينية في مصر كما تقيم شركة تكنو مصنع إضافي لتصنيع لمبات الليد.
4- إنهاء خلافات القطاع:
أنهي المهندس ياسر القاضي الخلافات التي كانت بين الشركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات بسبب تسعير الإنترنت، والتي كانت الوزارة في عهد الوزير السابق خالد نجم قد تعهدت لشباب ثورة الإنترنت بتقليل أسعار الإنترنت.
