النيابة الإدارية تحقق في مخالفات تعيين القيادات التعليمية بالقاهرة

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق البلاغ أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.

كما تبين أنها دأبت ومنذ أكثر من عامين بإصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنة 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنة 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت إليه تم إلغاؤه والقانون لم يعطها هذا الحق.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد عامين قامت المديرية بالنشر في الجرائد الرسمية وطبقًا للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون وذلك في شهر يونيو 2016، وبذلك أصبحت جميع قرارات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن لأنها كانت معلقة على شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية.

وقال البلاغ: إنه تم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.

وأشار إلى أن المشكو في حقها أصدرت قرارات تكليف لشغل وظائف مدير عام ووكيل إدارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التأديبية ومن لم ينطبق عليه اشتراطات شغل الوظيفة.

وأكد أنها أصدرت قرارا بتكليف وكيل لإحدى الإدارات التعليمية رغم علمها اليقيني بإحالته للمحاكمة التأديبية وأبقت على مدير عام إدارة وقررت نقله مديرًا عامًا لإدارة تعليمية أخرى رغم إحالته للمحاكمة التأديبية بالمخالفة الصريحة للقانون.

وأضاف أن مديرية تعليم القاهرة نقلت أخصائى أول أ ــ صحافة إلى وكيل إدارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصلية بالمخالفة لاشتراطات شغل الوظيفة طبقًا لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة من وزير التربية والتعليم الذي اشترط على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ وليس أخصائى أول أ.

وأشار إلى أنها سلبت سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية بشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية، وليس تكليفًا أو بالندب إليها دون وجود تفويض لها بذلك وتسكين بعض مديري الإدارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.