الدولار عندنا يرفع الأسعار ولا يخفضها!

كل الأسعار سواء للسلع أو الخدمات ارتفعت نتيجة لارتفاع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري.. وكان ذلك مفهوما وإن لم يكن مقبولا لأن الزيادة في أسعار السلع والخدمات لا تتناسب مع الزيادة في سعر الدولار في السوق النقدية المصرية.. والآن بدأ الدولار ينخفض وبشكل ملحوظ من خانة العشرين جنيهًا إلى أقل من ثمانية عشر جنيها، وثمة توقعات بأن يستمر أو يزيد هذا الانخفاض، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار، بل لعلها في زيادة مستمرة باستثناء أسعار السيارات، وهذا ما سجله جهاز التعبئة والإحصاء في آخر تقرير له عن معدل التضخم الذي بلغ في شهر يناير 2017 نحو 28% مقابل 24% في شهر ديسمبر 2016!

والسبب هو أن لدينا سوقا عشوائية لا تحكمها ما يحكم أسواق الدول الرأسمالية الأخرى من قواعد المنافسة والعرض والطلب.. سوقا يسيطر عليها الاحتكار والمحتكرون.. هؤلاء هم الذين يتحكمون في الأسعار ويحافظون عليها مرتفعة حتى لو زاد العرض عن الطلب.. ولذلك لن تنخفض الأسعار مع انخفاض الدولار، مثلما ارتفعت مع ارتفاعه ما لم يتم تطهير أسواقنا من هذا الاحتكار.