شقق الإسكان الاجتماعي بريئة من أزمات الثروة العقارية «تقرير»
يبدو أن اهتمام الحكومة بمشروع الإسكان والرغبة القوية في أن يكون خارج حسابات أزمة التسجيل العقاري، أعلى ذلك من سقف المشروع في الإجراءات التي تتخذ من تحريات كاملة للحاجزين والأوراق الرسمية وغيرها لحماية هذه الوحدات من مخاطر عدم التسجيل العقاري.
روتين وإجراءات
قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي: إن مشكلة الثروة العقارية تكمن في كثرة الإجراءات والروتين المعتاد في طلب تسجيل الوحدات السكنية بمصلحة الشهر العقاري، لافتة إلى أن التخلي عن جزء من هذا الروتين واختصار الإجراءات يساهم في حل هذه المشكلة.
وأضافت مي عبدالحميد أن غالبية المواطنين لا يسجلون وحداتهم بسبب طول فترة الإجراءات والأوراق المطلوبة، في حين أن وحدات الإسكان الاجتماعي تفادت هذه الأزمة، وسجلت جميع الوحدات من خلال التحريات والاستعلام عن صاحب الوحدة ليكون هناك قاعدة بيانات سليمة تضمن عدم الوقوع في مطب تسجيل العقارات.
فشل الحكومات
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحكومات السابقة أثبتت فشلها في التخلص من كابوس تسجيل الثروة العقارية والوصول به إلى بر الأمان.
ثورة مصر العقارية
وأضافت يمن الحماقي لـ«فيتو»، أن الحكومات السابقة لم تستطع إيجاد حلولا حقيقية لاستغلال ثروة مصر العقارية، وكان التخبط عنوان المراحل السابقة مع دوامة السياسات الخاطئة من الإيجار ثم التمليك والعودة للإيجارات الجديدة، فالضريبة العقارية، كل هذه السياسات فشلت في الوصول إلى حل لتسجيل العقارات المصرية.
وأشارت إلى أنه منذ 10 سنوات لم نستطع الخروج من خندق أزمة التسجيل وعدم وجود وحدة بيانات عقارية متكاملة فيما سبقتنا الدول الأخرى في ذلك.
