ملف الشربتلي لا يزال مفتوحًا

في أكثر من مرة نفى وزير البيئة أن تكون وزارته قد خصصت لشركات الشربتلي مساحة داخل محمية نبق، وقال في أكثر من مرة: إن المحميات ليست للبيع، وهو عندما قال ذلك إنما أراد الالتفاف حول حملتنا الصحفية التي لا نزال نتابعها بوقائع صدقت جميعها، فالوزير تحدث عن البيع، ونحن نتحدث عن التخصيص، وهو صادق فيما يقول ونحن صادقون فيما نقول.. الوزير أعلن أنه لن يبيع المحميات ونحن نتحدث عن دخول الشربتلي وجماعته إلى محمية نبق بموافقة من هيئة التنمية السياحية ومباركة من وزارة البيئة.

الوزير ناقض نفسه أكثر من مرة ففي حواره مع المصري اليوم، قال إن ما أشيع عن بيع جزء من محمية نبق ليس صحيحًا دون أن يتطرق إلى تخصيص مساحة كيلومتر منها للشربتلي، ثم عاد وقال للبرلمان: إن المحميات ملك للدولة المصرية ولا يجوز بيعها ولم يتحدث عن تخصيص ذات المساحة لنفس المستثمر، وتحدث باعتباره صاحب الأمر والنهي في القصة كلها، ثم فاجأنا بما قاله لأربعة من الزملاء الصحفيين.

أكل الوزير ما قاله سابقا ثم بدأ يتحدث عن جواز استغلال المحميات بناء على ضوابط ومعايير تضعها وزارته، وقال إن الوزارة ليست جهة ولاية وانتهى إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية التنمية السياحية ولم يتوقف تناقض الدكتور خالد فهمي بل استمر واستمر الوضع بقول ما لا يجب أن يقال عندما اعترف ولأول مرة بتخصيص مساحة بطول ألف متر وعمق ٢٠٠ متر على شاطئ المحمية.

وأوضح الوزير ما كان سرا لم يبح به من قبل عندما قال: إن الاشتراطات التي حددتها وزارة البيئة تفرض على المستثمر أن ينشئ وحدات على الشاطئ سهلة الفك والتركيب ولا تشمل مواد أسمنتية أو خرسانية، وأكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم منذ أكثر من ١٢ عامًا إلا أنه لم يتم تفعيلها إلا بعد نشوب خلافات بين هيئة التنمية السياحية والمستثمر السعودي في عام ٢٠١٥ م، إذ طالب المستثمر بالحصول على شاطئ بطول ألف متر وعمق ٢٠٠ متر بمحمية نبق لخدمة مشروعه السياحي الذي يقع على مساحة تزيد على ٧ ملايين متر مربع، وفق العقد المبرم بينهما وقت التخصيص قبل تسع سنوات.

وأكد الوزير في اعترافاته أنه تمت إحالة الخلاف بين التنمية السياحية والمستثمر السعودي إلى مجلس الوزراء الذي أقر بأحقية المستثمر في الحصول على شاطئ بطول كيلو متر وبعمق ٢٠٠ متر بنظام حق الانتفاع، وبالتالي تم تشكيل مجموعة عمل من البيئة والتنمية السياحية، وتم تحديد موقعين للشاطئ للاختيار بينهما، وأشار الوزير إلى أن وزارته لم تتلقَ حتى تاريخه دراسة التقييم البيئي من المستثمر.

هذا ما قاله الوزير الذي نفى من قبل ما تناولناه حول إمارة الشربتلي في شرم الشيخ، واعتراف الوزير يؤكد الكثير مما تناولناه عندما قلنا إن الدولة «صهينت» على المستثمر السعودي لأكثر من تسع سنوات دون أن يقدم مشروعه الوهمي، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يمنح المستثمر مدة زمنية تسحب بعدها الأرض منه لعدم جديته، أما الحقيقة الثانية فهي أن الوزير كان يعلم بأمر الأرض عندما نفى ذلك من قبل بل نفى معرفته بالمستثمر السعودي.

الأمر الأكثر أهميةً أن الوزير أدلى بتصريحات لـ«فيتو» قال فيها إن أهم الأنشطة التي توافق عليها وزارة البيئة في المحميات هي زراعة النباتات العطرية وركوب الدراجات والتخييم وتسلق الجبال، وهو الأمر الذي يتعارض مع أطروحات المستثمر السعودي الذي حصل على شاطئ بطول كيلومتر.. ولا أعرف لماذا يحصل على عمق ٢٠٠ متر؟!

والسؤال: هل يزرع الشربتلي تلك المساحة بالنباتات العطرية أم يستخدمها للتخييم أم ركوب الدراجات؟ أظن أن السؤال يضع الوزير في خانة الاتهام بأنه لا يقول الحقيقة كاملة منذ بداية تناولنا للموضوع وحتى تاريخه والسؤال الآخر: لماذا وافق مجلس الوزراء على منح الأرض للشربتلي؟ ولماذا أدلى محافظ جنوب سيناء بتصريحات صارخة تطالب المستثمر السعودي بافتتاح مشروعه واتهامه بالمماطلة في هذا الأمر؟

وأخيرا نقول لمن اتهمونا زورا وبهتانا بأن تحذيرنا من وصول المستثمر السعودي إلى قلب محمية نبق كان وهمًا.. ها هو وزير البيئة يُدلي باعترافات تفصيلية في الواقعة، ويضع الكرة في ملعب مجلس الوزراء ووزارة السياحة ولعلم الوزير فإن الشربتلي تسلم الأرض وغدا سيشرع في تنفيذ مخططه دون علم وزارتك وإن كنت لا تدري فهذه مصيبة أما إن كنت تعلم فهي الطامة الكبرى.. ولا يزال الملف مفتوحًا!!