في ذكرى التنحي.. رحلة الديون والدولار منذ رحيل «مبارك»
«مبارك» ترك مصر مديونة وفي وضع اقتصادي ظهرت هشاشته بمجرد رحيله عن السلطة في 11 فبراير 2011، ولازال ضعف الاقتصاد هو المسيطر على مصر بعد 6 سنوات من رحيل الرئيس الأسبق.
وفقًا للأرقام والبيانات فإنها خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شهد الدين الداخلى تدهورا ملحوظا ما أثقل الموازنة العامة للدولة وارتفعت الديون الداخلية في حكومة نظيف من 217 مليار جنيه في سنة 1999 إلى 434.9 مليار جنيه بنهاية عام 2004 لتصل إلى 962.2 مليار جنيه في 2011.
وعلى مستوى الصعيد الحالي فإن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 2.467 تريليون جنيه، في نهاية مارس 2016، منه نحو 90% مستحق على الحكومة و0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و9.1% على بنك الاستثمار القومي.
وفى السياق نفسه شهد الدين الخارجى نموا محلوظا في عهد الرئيس الأسبق "مبارك" ووصل في نهاية 2011 نحو 34.9 مليار دولار أمريكي بينما سجل نحو 60،2 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل ٥٥.٨ مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وعلى مستوى سوق الصرف فقد سجل الدولار في نهاية عهد الرئيس الأسبق "مبارك " نحو 5.88 جنيهات في حين سجل نحو 17.95 جنيها، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنوك المصرية ولعل سبب زيادة سعر الدولار في الوقت الراهن هو قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.
وفى السياقة نفسه ترك مبارك احتياطات مصر من النقد الأجنبي عند 36 مليار دولار في حين سجل وفقا لأحدث إعلان رسمى صادر عن البنك المركزى نحو 26.3 مليار دولار.
