الأسعار تشتعل بالأسواق رغم انخفاض الدولار.. خبير مصرفي: التعويم برىء من الارتفاعات المتتالية.. اتحاد الغرف: جشع التجار وانعدام الرقابة وتثبيت الدولار الجمركي أهم الأسباب
![الأسعار تشتعل بالأسواق](images/no.jpg)
على الرغم من تراجع الدولار لنحو 100 قرش بالبنوك إلا أن أسعار السلع والخدمات مازالت عند مستوياتها المرتفعة بل تتجه إلى الزيادة يوما بعد آخر، فيتو استطلعت آراء الخبراء في هذا الملف وتفسيرهم للحالة المصرية التي يرتفع فيها سعر كل شيء ولا ينخفض وهل لذلك علاقة بالتعويم وسعر الدولار أم أن الأمر له أسباب أخرى وما هي؟
التعويم بريء
وفى هذا الإطار يقول محمد عبد العال الخبير المصرفى إن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير بشكل جيد بعد قرار التعويم الإيجابي وظهر ذلك واضحا في هبوط سعر الدولار بالسوق الرسمية، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف بريء من ارتفاع الأسعار والسبب الرئيسى وراء زيادة الأسعار هو جشع التجار وغياب الرقابة.
تراجع الورقة الخضراء
وفقد الدولار الأمريكي 5 قروش أخرى بالبنوك العامة خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء وسجل الدولار بالبنك الأهلي المصري نحو 18.05 جنيها للشراء و18.1 جنيها للبيع، بتراجع قدره 5 قروش عن تعاملات الصباح والذي سجل فيه 18.1 جنيها للشراء و18.15 جنيها للبيع.
وخسر الدولار 5 قروش أخرى ببنك مصر نحو 18.6 جنيها للشراء و18.11 جنيها للبيع، بانخفاض قدره 7 قروش عن التعاملات الصباحية.
وسجل الدولار ببنك القاهرة نحو 18.5 جنيها للشراء و18.1 جنيها للبيع، بتراجع قدره 5 قروش عن التعاملات الصباحية.
ارتفاع الأسعار
ويقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن تراجع الدولار في البنوك مؤخرا يعد أمرا جيدا، مشيرا إلى أن هذا نتج عن انتهاء فترة الاضطرابات الخاصة بالتعويم.
وأشار «الطحاوي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أنه إذا استمر الدولار في التراجع، وتم كسره لحاجز ١٨جنيها، خلال الشهر الجاري، سيصل سعره إلى ١٥جنيها، وهذا يعد السعر العادل والحقيقي.
وأوضح «الطحاوي»: إن الأسعار لم تشهد تراجعا حتى الآن، رغم تراجع الدولار بنحو 100 قرش، موضحا أن انخفاض الأسعار مسئول عن تثبيت السعر عن فترة طويلة.
وأن التاجر والمستورد يحتاج تثبيت سعر الدولار، وأن التعويم لو تم عند ١٥جنيها لفترة ٥ أو ٦ أشهر، ستشهد الأسعار حالة من الانخفاض والتراجع.
وأشار إلى أن تثبيت الدولار الجمركي عند ١٨.٥جنيها، أعطى مؤشرا سلبيا، وأن الدولة تقر أن سعر الدولار المرتفع هو السعر الحقيقي.