ميزانية البرلمان ليست سرية!
أنا مقتنع بأن النائب الذي أثار مسألة سيارات البرلمان لم يفعل ذلك لوجه الله، وإنما تصفية للحسابات مع رئيسه، الذي سبق أن أحاله إلى لجنة القيم بعد شكوى وزيرة التضامن ضده لأنه قام بتحريض بعض السفارات الأجنبية على مشروع الحكومة الخاص بالجمعيات الأهلية، بوصفه أحد المستفيدين من التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر.. ولكن رغم ذلك فأنا أرى أن رئاسة البرلمان غاب عنها التوفيق، وهي تناقش هذه المسألة.
دعنا من أنها التزمت الصمت لأيام قبل أن تصدر بيانًا تصحح فيه بعض الوقائع، وتكشف فيه أن شراء سيارات جديدة لمجلس النواب تم قبل أن يتشكل هذا البرلمان.. ولكن عندما ناقش البرلمان ورئيسه هذه المسألة جاء الحديث مكررا عن تلك المؤامرة التي تستهدف البرلمان والتشكيك فيه وتفويضه، وهي المؤامرة التي تكلفت الكثير من الأموال المرصودة تحديدا لها من قبل هيئات وجهات عديدة.. ولم يقل لنا أحد لا رئيس البرلمان أو أحد وكيليه ما هذه الجهات؟ ومن هم الذين استفادوا من هذه الأموال؟ وهل هم نواب؟
وهذا كلام عام لا يقنع أحدا.. الوقائع المحددة والحقائق الواضحة والمعلومات الدقيقة هي التي تقنع الرأي العام.. مثلما ليس مقتنعا أيضا التلميح أو التلويح بأن تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان خطأ يجب حساب من قام به.. فإن ميزانية الحكومة ليست سرية وتخضع للمناقشة التفصيلية داخل مجلس النواب.. وميزانية البرلمان جزء صغير من موازنة الحكومة، ولذلك يتعين هي الأخرى أن تكون علنية وقابلة للنقاش داخل البرلمان.. ولو كنت مكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لحددت موعدًا لمناقشة الحساب الختامي للبرلمان فورًا.
