دفاع عز في «تراخيص الحديد» يطالب باستخراج شهادة من الاستثمار

استمعت محكمة جنايات القاهرة لطلبات دفاع رجل الأعمال أحمد عز، في قضية "تراخيص الحديد".

وطالب دفاع "عز التصريح باستخراج شهادة من كلا من الهيئة العامة للاستثمار وقطاع شركات الأموال وهيئة العامة للنقابة المالية للتمويل وحوكمة الشركات والخبرة الحسابية.

كما طالب الدفاع بالتصريح لإستخراج صورة من البورصة المصرية لإدارة الإصلاح لبيان عما إذا كانت شركة عز للحديد والتسليح قد قامت بتسليم صورة من القوائم المالية المفرزة والمجتمع عن الشركة المذكورة أعوام 2006 و2007، وطبيعه القوائم المالية المجموعه والسند القانوني بالتزام الشركة بإعدادها وأسماء الشركات التابعة التي صمتها القوائم المالية المجمعة مع استخراج صورة مطابقة الصور المحفوظة لدى كل جهة.

وطالب بالتصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للاستثمار لبيان عما إذا كان شركة حديد عز على أنها مساهمة عن شركة العز للصلب المسطح وشركة عز للدرفلة، ونسبة مساهمة المتهم الثالث أحمد عز المباشرة وغير المباشرة في كل من شركة عز للحديد والتسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح في ذلك الوقت.

كما طالب بالتصريح لاستخراج شهادة من هيئة التنمية الصناعية يفيد بسداد شركة العز بمبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 5/8 لعام 2007 والتكاليف المالية وهكذا مبلغ 50 ألف جنيه لنفس العام، وبيان سند استلام كل سند.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.