علاء رزق: أطالب بضم «حماية المستهلك» إلى الرئاسة أو البرلمان
طالب الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، بأن تكون تبعية جهاز حماية المستهلك إلى مؤسسة الرئاسة أو البرلمان، بهدف أن يكون مستقلا وقادرا على المواجهة
وأشار رزق في تصريحات خاصة لـ فيتو" إلى أن الدستور نص في "المقومات الاقتصادية" بإلزام الدولة والحكومة أنها تسعى إلى حماية المستهلك وبالتالى فعندما يكون تابعا لإحدى الجهتين اللتين ذكرتهما منذ قليل فسوف ترتفع كفاءة أدائه.
وأضاف رزق في تصريحاته، أن حالة السوق الآن تعتبر خارج السيطرة، فالحكومة غير قادرة على ضبط آليات السوق والتحكم فيه، ولنتذكر ما دعت إليه الحكومة في أول ديسمبر للمواطنين بأن يوجهوا التجار مما يدل على أن الأجهزة الرقابية الخاصة بضبط السوق خارج السيطرة.
وقال إنه ليس هناك ضبط لآليات السوق وقدرة على منع الممارسات الاحتكارية والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وكل هذه الأمور مسئولة عنها الحكومة المصرية.
