4 حالات لا تنفع فيها الحصانة صاحبها.. بدايتها في مصر مع دستور 1882.. برلمان 2016 يرفعها عن «الحريري» ويرفض إسقاطها عن 4 آخرين.. «خالد يوسف» يفلت من الفخ.. وخبراء: التلبس يلغيها

الحصانة البرلمانية، هى نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان، بهدف أداء وظيفته الدستورية كاملة كسلطة تشريعية بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.

الحصانة البرلمانية
والحصانة البرلمانية ليست اختراعًا مصريًا، فقد ظهرت الحصانة البرلمانية في إنجلترا عام 1688م، على أثر قيام الثورة الإنجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق، وفي مصر نجد أن اللائحة الأساسية لمجلس النواب عام 1882 تضمنت نصًا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية، وهو نص المادة الثالثة الذي جاء به (النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم، وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم).

الحصانة في الدستور
وشمل الدستور المصري حالتين أساسيتين للحصانة، خاصة لأعضاء المجلس في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية، والثانية هى عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -في غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هى حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف، وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد.

سقوط الحصانة
نص الدستور، وفقًا للمادة 113 من الدستور، على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

معنى التلبس
التلبس في قانون الإجراءات الجنائية، يضم 4 حالات، الأولى مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، والثانية مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، والثالثة تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة، والرابعة مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا أدلة الجريمة.

برلمان 2016
واليوم، انطبقت إحدى حالات التلبس على النائب "خالد يوسف"، الذي أوقفه الأمن بمطار القاهرة أثناء مغادرته البلاد متجهًا إلى باريس، وبحيازته 10 شرائط من عقار "الزانكس".
وفي فبراير الماضي، رفع البرلمان الحالي الحصانة عن النائب "هيثم أبو العز الحريري"، وفقًا لطلب النائب للمثول أمام محكمة الجنايات بالإسكندرية بتهمة التحريض على العنف، مؤكدًا أنه يثق في براءته وفي عدالة القضاء المصري، وحتى لا يقال إن نواب البرلمان يتخفون خلف الحصانة.

خالد بشر
ورفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب "خالد بشر"، بناءً على الطلب المقدم من "أحمد غريب" المحامي بصفته وكيلًا عن "أشرف عبد الفتاح" رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو، بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

عبد الرحيم علي
كما رفض المجلس رفعها عن النائب "عبد الرحيم علي"، بعد أن قدم "عبد المجيد السيد جابر" "محامي"، طلبًا برفع الحصانة البرلمانية عنه، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من النيابة العامة، كما رفض نفس الطلب بخصوص النائب أشرف العربي، على خلفية اتهامه في القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا، وتكرر نفس الأمر مع النائب مرتضى منصور.