المحامون يدفعون ثمن الدفاع عن «تيران وصنافير».. 12 عضوًا بالنقابة خلف القضبان.. سامح عاشور: القضاء أثبت مصرية الجزيرتين.. ونقيب القليوبية: دافعهم حب الوطن

حراك شعبي ملحوظ شهدته مصر الأشهر الماضية، اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود التي أبرمتها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية في أبريل الماضي حول جزيرتي تيران وصنافير، ولم يكن المحامون بمنأى عن هذا الحراك بل حرص عدد منهم على تنظيم وقفة احتجاجية رافضة للاتفاقية، لتلاحقهم الأجهزة الأمنية كغيرهم تحت تهمة التجمهر وخرق قانون التظاهر.

القضية داخل المحاكم
وكان من أبرز هؤلاء، 12 محاميا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، التي وجهت لهم النيابة تهم، ترويج شائعات، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام، وعلى الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وتأكيد مصرية تيران وصنافير، إلا أنه لا تزال قضيتهم تتداول داخل أروقة المحاكم.

النقيب يترافع
وكانت إحدى جلسات النظر في قضيتهم أمس السبت، أمام محكمة شبين القناطر، وترأس النقيب سامح عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين أثناء الجلسة، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية جنوب القليوبية، وناصر الوكيل، ومحمد عبيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وجمع من المحامين.

مصرية الجزيرتين
وأكد «عاشور» خلال مرافعته غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج شائعات.

انتظام العمل
وأوضح «عاشور» أن المصريين جميعا مهمومون بقضية الجزيرتين، منوها بأن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن آرائهم بخصوص تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

إجراء دستوري
وأضاف: «القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور»، مدللا بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل دار القضاء العالي اعتراضا على عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي.

قضية تظاهر
وقال مجدي المهدي، نقيب محامي شمال القليوبية، إن قضية الاثني عشر محاميا بشبين القناطر ليست سوى «قضية تظاهر»، وكل ما تم فعله هو احتجاجات لم تعطل سير العمل أو تلحق الضرر بأحد.

الحرص على الأرض
وأضاف نقيب محامين شمال القليوبية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المحامين تظاهروا بدافع حرصهم على الأرض، وأكد أن ما قامت به النقابة العامة من مساندة ودعم وصلت إلى حد ترافع النقيب العام دفاعًا عن المحامين المتهمين في القضية هو واجب النقابة تجاه أبنائها مع أي أزمة.

تأجيل الحكم
كما قررت محكمة جنح شبين القناطر، حجز القضية رقم 404 لسنة 2017 للحكم يوم 4 فبراير المقبل، والمتهم فيها 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ووجهت النيابة لهم تهم، ترويج شائعات، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام.

جدير بالذكر أن المحامين المتهمين بالقضية هم شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.