رئيس التحرير
عصام كامل

مواجهة الأرقام.. الرئيس: نحتاج إلى 180 مليار جنيه للصرف الصحي و60 مليار للكهرباء..وخبراء اقتصاد «صعب إنجازه العام الجاري»..صندوق النقد يساهم في تخطي الأزمة وزيادة معدل الإنتاج ضرورة


بلغة الأرقام تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمس، مع الشباب ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لهم، في حديث عده البعض حديث الصراحة والوضوح، فيما أشار آخرون إلى أن الأرقام التي أوردها الرئيس تعني أنه لا خروج من الكبوة التي نحن فيها خلال الوقت الحالي.


أرقام الرئيس تناولت بعض الخدمات، مثل الصرف الصحي في القرى، والتي أكد الرئيس أنها تحتاج 180 مليار جنيه للانتهاء منها، أما فاتورة إصلاح قطاع الكهرباء بلغت حتى الآن 450 مليار جنيه، ونحتاج 60 مليار جنيه لتأهيل ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.

السرعة والإنجاز
وفي هذا السياق، يقول الدكتور "صلاح الدين فهمي" الخبير الاقتصادي، إن هذه المبالغ المطلوبة لا يمكن توفيرها خلال العام الحالي، حيث تتطلب 5 سنوات كي يتم توفيرها، كما أننا نواجه تحديات ارتفاع أسعار الخامات والخدمات، فالحل الوحيد كي يتم توفير هذه المبالغ هو الإنجاز والسرعة في عمل المشروعات نفسها، حتى لا تتضاعف تكلفة المواد المطلوبة.

كما أشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم بنسبة في توفير تلك المبالغ، بجانب إجراءات خفض الدعم والقيمة المضافة، ستحسن من الموازنة العامة للدولة، وستجعل فائض يشارك أيضًا بنسبة في توفير تلك المبالغ، بجانب العمل على استغلال موارد مصر الاقتصادية كقناة السويس، وإجراءات تنشيط السياحة مما يدخل للدولة دخل قومي يسهم أيضًا في تلك الموازنة.

ترشيد النفقات
بينما أوضح الدكتور "هاني الشامي" رئيس قسم الاقصاد بجامعة طنطا، أن مشروعات البنية الأساسية، تتطلب ما بين 5 إلى 10 سنوات كي يتم الانتهاء منها، وتلك الميزانية تحتاج عدة سنوات كي يتم توفيرها، خاصة أنها تابعة للموازنة العامة.

وأكد في تصريحات خاصة،لـ«فيتو» أن هناك عدة عوامل من الممكن أن تسهم في توفير تلك الميزانية، منها ترشيد نفقات الحكومة الباهظة من سيارات وأثاث ومكاتب، أيضًا تقليل مظاهر الترف في بعض البعثات الدبلوماسية للخارج، بجانب خفض عدد مكاتب التمثيل الدبلوماسي لمصر خارج البلاد.

زيادة معدل الإنتاج
ومن جهته أكد الدكتور "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي، أن العامل الأهم لتوفير نفقات تلك المشروعات، يتمثل في زيادة الإنتاجية لتوفير موارد الدخل القومي، وزيادة معدل التصدير، وتشجيع الاستثمارات الناجحة التي يمكنها توفير مورد دخل يمكن الاستفادة منه.
الجريدة الرسمية