حكومات ما بعد الثورة !
حكومات ما بعد الثورة دون استثناء تراجعت عن تطبيق القانون على الجميع، وتباطأت في معالجة مشكلات المواطنين وهمومهم حتى وصلت إلى أوضاع اقتصادية غير مسبوقة، بعد تعويم الجنيه الذي تجرع مرارته السواد الأعظم من هذا الشعب الذي لم يعد قادرًا على مواجهة أعبائه المتزايدة وظروفه الصعبة التي توحي بأن الحكومة لم تتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون تفاقم تبعات مثل هذا القرار الخطير، فالأسعار لم تعد في متناول الكثيرين سواء فيما يخص الدواء أو الغذاء الذي يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم الواحد.
وإذا كان الرئيس السيسي يرى -ونحن معه- أن الحفاظ على الدولة قوية تضطلع بدورها إزاء مواطنيها والعالم من حولها أولوية قصوى وقد نجح بالفعل في ذلك وحقق ما وعد به الشعب الذي اختاره رئيسًا للبلاد فلا بد أن يتوازى مع ذلك تحسين أحوال المواطن الذي لا يشعر بالتنمية إلا إذا وصلت ثمارها لحياته اليومية فتحسنت وتيسرت بلا مشقة ولا غلاء ولا احتكار ولا فساد..
ومن ثم فالحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تسارع لإنقاذ هذا المواطن من الغلاء الفاحش.. والأمل كبير في التغيير الوزاري لتخفيف متاعب الشعب وآلامه وهمومه اليومية حتى لا تأتي الذكرى السابعة لثورة يناير إلا وقد تحسنت ظروف مصر وودعت أزماتها وتخلصت من ديونها وقدمت كل الدعم لمواطنيها مع الحفاظ على مؤسساتها عفية قوية؛ فالحفاظ على الدولة ومؤسساتها مطلوب ولا يقل أهمية عنه الحفاظ على المواطن نفسه.. فالدول لا تنهض إلا إذا نهضت شعوبها.
