الحكومة محتاجة لتغيير مش تعديل

كشف تقرير صندوق النقد الدولي ما أخفته حكومة شريف إسماعيل، ما يضعها في مأزق ويزيد الغضب تجاه رئيسها إسماعيل الذي أشاد به الرئيس السيسي مجددا ولا نعرف ماذا نجح فيه ولا أي أزمة تمكن من حلها حتى يستحق الإشادة؟!

أبرز ما تضمنه تقرير صندوق النقد، الاتفاق على خفض دعم المواد البترولية إلى 19 مليار جنيه، بدلا من 62 مليار جنيه، ما يعني ارتفاعا كبيرا في سعر البنزين، وبالتالي بقية السلع في ظل ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، لأن حكومة إسماعيل لا بدائل أو حلول لديها سوى زيادة الأسعار وتحميل الشعب أعباء الإصلاح.

ونص الاتفاق مع الصندوق أيضا على إلغاء دعم الكهرباء بحلول 2020، ما يعني تحديد فاتورة الكهرباء وفق سعر التكلفة الفعلية، فكيف تدبر الأسر المصرية أمورها في ظل تدني الرواتب بشكل مخجل؟!

كما وافقت الحكومة على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية هذا العام، وبمجرد إعلان صندوق النقد عن هذا الأمر، انهارت البورصة وخسرت نحو 20 مليار جنيه في غضون ساعات، فأصدر الرئيس السيسي قرارا بتأجيل تطبيق الضريبة لمدة 3 سنوات في محاولة لإنقاذ البورصة، والحفاظ على المستثمرين الذين بدءوا بسحب أموالهم فور الإعلان عن الضريبة.

صدمنا الرئيس التنفيذي لصندوق النقد كريس غارفيس بتصريحه: "فوجئنا بحجم انخفاض الجنيه المصري فقد كان أكثر من المتوقع"، ما يعني أن حكومة شريف إسماعيل لم تدرس بشكل حقيقي الآثار المترتبة على اتفاقها مع الصندوق على العملة وأسعار السلع".

أما أخطر ما أدلى به رئيس بعثة الصندوق فكان "الارتفاع المتوقع لحجم الدين الخارجي على مصر من 60 مليار دولار حاليا إلى 66 مليار دولار بنهاية العام الحالي وبلوغها 102 مليار دولار في 2020.

التردي الاقتصادي وتعاظم الدين الخارجي والارتفاع اليومي للأسعار كشفه تقرير صندوق النقد الدولي، وأكده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسة تالية بقوله "إن الوضع الاقتصادي حرج جدا، وعلى الجميع استشعار المسئولية، وأن نكون حائط صد لحماية الوطن، والمعدن الجيد الذي يظهر وقت الشدة".

لم تؤثر المأساة التي يعيشها الشعب في شريف إسماعيل، ولم يتطرق إلى ما ورد في اتفاق صندوق النقد، بل غرد خارج السرب بالحديث عن "مؤشرات اقتصادية واضحة وجيدة حاليًا بعد تراجع الواردات وزيادة الصادرات وإن ميزان المدفوعات الكلي موجب، وأن هناك نسبة معدل نمو جيدة من المتوقع تحسنها في الفترة القادمة بعد تحسن السياحة، كما أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تأتي بمعدلات متفاوتة، وأن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه".

لم يحدد إسماعيل نسبة زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتأثيرها على المعيشة، كما لم يذكر معدل النمو الذي ربطه بتحسن السياحة، ولم يتحفنا بخططه لتنشيط السياحة التي تكاد تنتهي تماما في عهده، أما سعر الدولار فقد بلغ 20 جنيها بعد أن كان 6 جنيهات ومع هذا يعتبره متفاوتا!!

الفشل في مواجهة الأزمات وإغراق البلد في الديون واعتماد سياسة تعويم خاطئة دون دراسة تداعياتها وعدم القدرة على مواجهة جشع التجار، ونقص السلع الأساسية وتفشي تجارة السوق السوداء بعض مآسي حكومة شريف إسماعيل الذي يشيد به رئيس الجمهورية ويتمسك به رغم الرفض الشعبي له، وفي شأن التعديل الوزاري يقول إسماعيل "إن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة والعمل المكثف والأداء".. والسؤال هنا ألم نجرب اختيارات ومعايير شريف إسماعيل رئيس الحكومة في العامين الماضيين وكانت النتيجة فشلا وترديا في كل مفردات الحياة المصرية، وحتى الوزارات التي تميزت في عهد إبراهيم محلب، انتقلت إليها مظاهر الفشل في الفترة الأخيرة!!.

كان يفترض الإطاحة بشريف إسماعيل أولا وحكومته ثانيا، لأن الحكومة تحتاج لـ"رئيس" يتمتع بشخصية قيادية ولديه فكر سياسي واقتصادي وخطط تؤتي ثمارها عند التنفيذ، أما ما يحدث من تعديل كل فترة في وجود شريف إسماعيل، فلن يجدي نفعا بل ستزداد الأمور سوءا، بدليل اعتراف إسماعيل نفسه "أن هناك اعتذارات كثيرة تواجهه خلال مشاورات التعديل الوزاري الحالي نتيجة عدة عوامل"!.

باختصار الوزراء يريدون العمل مع رئيس حكومة قوي بمقدوره إدارة الأزمات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الوزراء لمنع التخبط الحاصل حاليا.. وهذه معايير يفتقدها شريف إسماعيل.