إنها الانتهازية وانتهاك سيادة الدول!
هل من حقوق الإنسان جمع معلومات وبيانات عن مصر وأحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. واصطناع خرائط جديدة تستهدف تقسيمها لدويلات طائفية أو عرقية.. ولماذا التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وإغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان المصري في عمل وأجندات تلك المنظمات الحقوقية الممولة أجنبيًا، أم أنها شروط الممول وأجندته التي تستهدف ممارسة الضغط على مصر وابتزازها في المحافل الدولية وبين أروقة المنظمة الأممية..
أليست هذه انتقائية فجة تهدف لتحقيق أهداف الدول المانحة للتمويل وليس تحسين حالة الإنسان المصري الذي تتباكى على انتهاك حقوقه.. بينما لم تضبط واحدة من تلك الجمعيات تتبرع لإنشاء مدرسة أو مستشفى أو تطوير منطقة عشوائية وعلاج ما فيها من فقر ومرض وجهل، أو توفر فرصة عمل لشباب عاطل، أو منحا دراسية في البلاد المانحة للتمويل، وإنما اكتفت بأن تتاجر بهذه الحقوق لتحقيق مصالحها.. فهل تقبل تلك الدول ومنظماتها المانحة للتمويل بمبدأ المعاملة بالمثل.. هل تسمح بأن ينشأ على أرضها جمعيات مماثلة ممولة أجنبيًا لممارسة الفعل نفسه أم أنها الانتهازية والاستعلاء والهيمنة وانتهاك سيادة الدول التي تعاني ظروفًا صعبة؟!
