بالفيديو.. فلاحو القليوبية لـ«الحكومة»: «عاوزين فلوسنا».. المزارعون يوردون القمح دون الحصول على قيمته.. يؤكدون: منتظرون الفرج من 9 أشهر.. عبدالجواد: بعت أرضي لتسديد الديون.. والزرا
"محلاها عيشة الفلاح " مصطلح تغني به المزارعون قديما للتعبير عن الراحة والطمأنينة وهدوء النفس ورغد العيش التي عاش فيها المزارع المصري، والتي تحولت الآن إلى أعباء وعيشة صعبة وأصبح المزارعون يدخلون تحت شريحة المواطنين الأكثر فقرا.
أزمة فلاحي القليوبية
يعاني صغار التجار والمزارعين بالقليوبية من أزمة حقيقة، فجانب ارتفاع تكاليف المعيشة التي طالت ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الفلاح، زادته الحكومة هما فوق همه من خلال عدم إعطائها الفلاح أمواله نظير توريد القمح منذ 9 أشهر وحتى الآن.
قمح المطاحن
يشير عبد الجواد عبد الجليل، أحد صغار التجار من قرية كفر الحصة مركز بنها، أنه ورد لأحد المطاحن الحكومية وهو مطحن المهندس منذ شهر أبريل الماضي 44 طن قمح ولم يتحصل على مستحقاته المالية حتى الآن، وعندما يذهب للمطحن للمطالبة بحقه يطرده المسئولون بالرغم من أن لديه فواتير مدون بها أمواله وتثبت حقه.
ويكمل "عبد الجليل" أن هذه الأزمة ليست مشكلته بمفرده، وإنما مشكلة صغار التجار الذين جمعوا القمح من المزارعين لتوصيله لقب مطحن نظير عمولة بسيطة، ولكن ما حدث هو أنهم لم يحصلوا على أموالهم والمزارعين أصبحوا يطالبونهم يوميا بمستحقاتهم فاضطر لبيع جزء من أرضه وسيارته لتسديد الديون للفلاحين.
فساد القمح
ويوضح إبراهيم عبد الله، أحد المزارعين بقها، أنه ورد المحصول الخاص به وبأقاربه منذ بداية محصول القمح في مايو الماضي وحتى الآن لديه إيصالات من المطحن الذي ورد له، ولكنه لم يحصل على مستحقاته المالية، وعندما يذهب للمطحن يقولون إن هناك عمليات جرد بسبب قضية فساد القمح التي تورط بها المسئولون منذ شهرين تقريبا.
الديون
ويشير مصلح أبو خضير، أحد أهالي الحصة إلى أنه جمع بعض القمح من أهله وأصدقائه على مسئوليته وقام بتوريدها حسب الإجراءات كل عام للمطاحن، لكن الجميع وراءه مسئوليات مالية فطالبوه بالأموال وحدثت خلافات واضطر لبيع جزء من أرضه لتسديد الديون.
ومن جانبه، أكد المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية غير مسئولة عن عملية تحصيل المزارعين على مستحاقتهم المالية، فهو أمر يتولاه المزارع أو التاجر بمعرفته مع الصوامع والشون، منوها أن الحالات التي لم تحصل على مستحقاتها المالية حتى الآن للصوامع والمطاحن فقط التي أثبتت بها عمليات فساد وتلاعب بالأموال العامة تحفظت النيابة عليها.
