وزير الصناعة يجتمع بأعضاء مركز تنمية الصادرات بتشكيله الجديد.. الخميس

يرأس المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بعد غدٍ الخميس، أول اجتماع لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات بتشكيله الجديد، وذلك بعد صدور قرار إعادة تشكيله من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يتولى رئاسة المجلس طبقًا لقرار رئيس الوزراء، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويضم في عضويته كلًا من رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات، ورئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومستشار الوزارة لشئون المعلومات، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويضم في عضويته أيضًا كلًا من رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وكذا محمد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وخالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين.

وأيضًا الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة تنميه الصادرات، وعمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ومجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو قطن"، وعبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ومحمد قاسم رئيس غرفة الملابس الجاهزة ومحسن البلتاجي رئيس جمعية هي.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصيديرى للكمياويات والأسمدة، إن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المركز جاء لتفعيل دوره واستجابة لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية ٢٠٢٠ والتي كان قد أعلن وزير الصناعة والتجارة عن ملامحها الشهر الماضي، وأشار خلالها إلى تشكيل مجلس أو هيئة عليا تتولى موضوعات التصدير من حيث إعداد الخطط والقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتصدير.

وأشار أبو المكارم إلى أنه روعي في إعادة التشكيل تمثيل كل الجهات المنوطة بالتصدير في مجلس إدارة المركز الذي سيضع الخطط والاستراتيجيات وتحديد آليات التنفيذ لهذه الخطط والتمويل المطلوب، مضيفًا أن الاجتماع الأول سيشهد توزيع الاختصاصات والأدوار لكل جهة من الجهات الممثلة في مجلس إدارة المركز لضمان الوصول للمستهدف في الاستراتيجية من حيث زيادة الصادرات.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة تصل إلى ١٠٪ سنويًا في معدل نمو الصادرات، مما يعني زيادة الصادرات من نحو 18.6 مليار دولار في ٢٠١٥ إلى ما يزيد على ٣٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠.