تطاول مرفوض !
بيان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول أحكام القضاء المصري بشأن التحفظ على أموال بعض قيادات المنظمات الحقوقية غير الحكومية في مصر، مرفوض وغير مقبول وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية المصرية بكل حزم وحسم..
وهنا نسأل المشككين والمنتقدين للأحكام القضائية: هل تقبل أعتى الدول الديمقراطية أن يطال أحكامها القضائية مثل هذا النقد أو التطاول.. وهل يمكن أن تقوم لأي دولة قائمة إذا ما صار قضاؤها مستباحًا للتشكيك والرفض من جانب البعض.. وهل نجد في أدبيات الديمقراطية الحديثة مثل هذا المسلك المعيب.. وماذا يعني استقلال القضاء في عرف هؤلاء.. وهل تسمى " ديمقراطية " تلك الدول التي تُسيس فيها أحكام القضاء، أو يجري التأثير في قناعات قضائها وترهيبه وإثارة المطاعن في أحكامه؟!
وهل من مقتضيات العمل الأهلي إثارة الفتن وزعزعة استقرار الدول، واختراق أمنها القومي تحت ستار "حقوق الإنسان" التي ترتبط منظماتها بأجهزة استخبارات، لا يمكن إحسان الظن بها.
