مذبحة العقود تنهي مسيرة «العربي» في «التخطيط»
بعد ترشيح الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط، فقد أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإطاحة بالوزير أشرف العربي كانت حتمية لتهدئة الرأي العام، وذلك بعد أن وصفه العاملون المؤقتون بالجهاز الإداري بأنه المسئول عن أكبر مذبحة للأسر المصرية، بعد تصريحاته بأنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تعيين أي عامل مؤقت بعقود موسمية.
ووعد العربي بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ولم يتم تطبيقه إلى الآن، كما فشل في حل مشكلة التشابكات المالية والتي وصلت إلى نحو تريليون جنيه بين عدد من الوزارات بالجهاز الإداري بالدولة.
وتولى أشرف العربي الحقيبة الوزارية للتخطيط في حكومة شريف إسماعيل، وشغل المنصب ذاته في حكومتي المهندس إبراهيم محلب (الأولى والثانية)، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى أنه وزير كل العصور ولديه المقدرة أيضا على التعامل مع كافة ألوان الطيف السياسية.
وتسبب في عودة «قانون الخدمة المدنية الجديد»، الذي تولى العربي الدفاع عنه، وسط غضب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لاستهدافه التخلص من العاملين بالجهاز الإداري، بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي.
ولم يبال العربي بالآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي والتي طالت الفقراء ومحدودي الدخل، وفي مقدمتها غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق.
ومن ضمن القرارات السلبية التي اتخذها وزير التخطيط قراره بتشكيل لجنة النزاهة والشفافية وإستراتيجية مكافحة الفساد، والتي لم يظهر دورها حتى الآن.
«العربي» سبق وأن تحدث عن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدى بنك الاستثمار، ولم يجد لها أي حلول، كما لم يف بوعوده تجاه إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز الإداري بالدولة أيضا.
ومن أبرز التصريحات التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع سقف انتقاد العربي على المستوى الشعبي، تصريحه الذي قال فيه "الشعب المصرى سيصبح أسعد شعوب العالم في عام 2030".
