الصراخ المرفوض!

لا عجب أن يعلو الصياح والصخب من جديد بعد صدور أحكام القضاء بشأن مخالفات وتجاوزات بعض منظمات المجتمع المدني في مصر؛ وهو صياح ينبغي ألا نفصله عما أثاره قيادات تلك المنظمات من عويل وضجة أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية تحت قبة مجلس النواب، وهو الصراخ الذي ملأ فضاء بعض الشاشات والصحف والمواقع الإلكترونية الموالية اعتراضًا ورفضًا لهذا القانون، وهو ما وجد صدى خارجيًا تجلي في ردود أفعال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الآن.. وهو ما يمثل استقواءً بالخارج الذي تعد تلك المنظمات إحدى أذرعه وأدواته للتدخل في شئوننا الداخلية بتقديمها تقارير وأسانيد يرتكز إليها في إدانة أوضاعنا الداخلية، مستندًا إلى الأكاذيب والشائعات والتقارير المغرضة.

وإذا كان الحكم عنوان الحقيقة، فإن الرجوع لملف التحقيقات وحكم القضاء في قضية التمويل الأجنبي يظهر حقائق تقشعر لها الأبدان، وتنكشف معها عورات تلك المنظمات وسوءات القائمين عليها وأغراضهم الحقيقية، ودوافع أصحاب التمويل من وراء ضخ تلك الأموال، وماذا فعل بها قيادات المنظمات التي تلقت هذا التمويل؟!