خبير اقتصادي: تخفيض العمالة يهدد برنامج صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن البرنامج الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي يصعب على المواطن تحمّل نتائجه.

وأكد "رزق" أن إعادة هيكلة دعم المواد البترولية من إيجابيات البرنامج الإصلاحي خاصة وأن 80% من المستفيدين من الدعم كانوا من الأغنياء ورجال الأعمال، وغير مقبول الحديث عن تخفيض الأجور تجنبا لحدوث قلاقل اجتماعية.

واعتبر الخبير الاقتصادي مطالبة البعض برفع الأجور غير علمية خاصة وأن الزيادات في الأجور ومنح العلاوات يصاحبه موجات ارتفاع في الأسعار وهو ما لا يرضي المستهلكين، مؤكدا أن الحل الأمثل حاليا هو إعادة هيكلة بند الأجور، بهدف توزيعها بشكل عادل، مشيرا إلى أن تخفيف حدة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يستوجب الاتجاه لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة ومواجهة الاحتكار.

وأضاف "رزق" أن من أبرز السلبيات التي تضمنها البرنامج البنود الخاصة بالتلميحات عن تقليل العمالة أو الاستغناء عنها، فهذا الاتجاه سيصاحبه موجة غضب تهدد استقرار البلاد، لذا أقترح الاتجاه لزيادة الضرائب بتوسيع قاعدة الحصر الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تخفيض الضرائب وليس الاتجاه لرفعها، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وإلا فشلت الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وفقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ستزيد الإيرادات الضريبية إلى 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا على أن ترتفع إلى 14.3% و14.7% خلال السنتين الماليتين المقبلتين.

كما يتضمن الاتفاق مع الصندوق على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14% خلال العام المالي 2017-2018 مقابل 13% خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العامة بمعدل 0.5% عما هو مستهدف حاليا عبر برامج طرح الشركات في البورصة وإصلاح المنظومة الضريبية.