هاني عزت: الطوائف اتفقت على ثوابت الإيمان واختلفت على الأحوال الشخصية

قال هانى عزت، مؤسس مجموعة "منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الباحثين عن الطلاق أو الزواج الثانى"، إن الطوائف اتفقت على ثوابت الإيمان بالمسيح بينما اختلفت حول مناقشات الأحوال الشخصية، كما لو كانت ثلاثة أديان مختلفة.

وتساءل هل يصلح أن يصدر قانون للأحوال الشخصية موحدا للمسلمين والمسيحيين واليهود معا؟، ذاك ما ينطبق على الطوائف المسيحية ولذا لن يكون هناك قانون موحد بينها- على حد تعبيره.

وأضاف عزت، في تصريحات صحفية لـ" فيتو"، أن السبب الرئيسي بعد تعديلات 2008 في عهد البابا الراحل جاء بمثابة الكارثة للأحوال الشخصية هو ما أحدث اللغط والجدل الدائر، مشددا بأن الحل الأمثل يكون لكل كنيسة لائحتها وترسل للبرلمان لإقرارها وبخاصة الأرثوذكس.

وتابع: "أن نظرا لاهتمام الدولة بوجود قانون موحد للأحوال الشخصية وتضمن 3 طوائف مسيحية فقط وفقا للكثافة العددية، وتجاهل الأقلية فكان بالأحرى أن ينتهى البرلمان من إقرار لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس لإنهاء أزمة الأعداد الأكثر ضررا".

واستطرد: "أن بعد إصدار اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية من المجمع المقدس بالإجماع بات البابا تواضروس هو أبو الإصلاح للأحوال الشخصية خلال الحقبة الزمنية الراهنة، وأصبحت الكرة في ملعب الدولة لتعالج الأزمة في سرعة وعجل وتميل أذنها لصراخ المتضررين مما يحد من الأزمات وخاصة الطائفية".