«الحيطة المايلة.. المدخنون سابقًا».. تخصيص 40 قرشًا من ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي.. و«دخان الغلابة» في ارتفاع مستمر بسبب وزير المالية.. و14 مليون مصري يدفعون الفاتورة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المدخنين في أرض المحروسة 14 مليون مواطن، كما تشير الإحصاءات إلى أن هذا الجزء من المواطنين يتحمل فاتورة الغلاء فأصبح الكل يطالب بغلاء تلك السلعة التي تعتبرها الدولة «استفزازية» من أجل سد العجز في أماكن أخرى.

وناهيك عن أن الـ14 مليونا وفق الدراسات ليسوا من الطبقة التي تستطيع تحمل هذا الغلاء، لكن في دول العالم أجمع يُعتبر الأمر حرية شخصية وليس مبررًا للغلاء وهو الأمر الذي لا تقتنع به حكومة المهندس شريف إسماعيل وبعض النقابات الذين اعتبروا المدخنين «الحيطة المايلة» للجميع.

التأمين الصحي
آخر تلك المواقف عندما أكدت نقابة الأطباء، موافقة الحكومة على صرف أربعين قرشًا لحساب هيئة التأمين الصحي عن طريق تطبيق القيمة المضافة، بما يوفر للحكومة نحو 1.6 مليار دولار، ليتم استغلال الطبقة الضعيفة من المدخنين في تغطية عجز الحكومة عن توفير النفقات اللازمة لمشروع التأمين الصحي، ولاقى القرار هجوما حادًا من قبل بعض النواب، مطالبين بإعادة أموال التأمين الصحي من جديد.

ضريبة المبيعات
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت شركة إيسترن كومباني زيادة على أسعار بيع السجائر، تنفيذا لقرار وزير المالية، لترفع بذلك أسعار السجائر الشعبية المحلية الكليوباترا ليتحول القرار إلى عبء إضافي في تكبد الضرائب التي تطبقها الحكومة.

ارتفاع أسعار الواردات

أما خلال شهر ديسمبر الماضي، فكانت الزيادة التي كشفت عنها شركة «فيليب موريس مصر»، أن تباع سجائر «مارلبورو» و«ميريت» بـ29 جنيهًا، أما سجائر «إل إم»، وصلت لـ22 جنيهًا بشكل رسمي، والـ«نكست» لـ18 جنيهًا، وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة

نقص الخامات
وفي مايو من العام الماضي، واصلت الأسعار الزيادة، نتيجة نقص الخامات، مما ترتب عليه تراجع الأنواع المعروضة، وأكد وقتها محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الأزمة مرتبطة بشركة فيليب موريس المنتجة لسجائر «مالبورو» و«إل إم»، مشيرًا إلى أن ذلك دفع التجار لاستغلال الأزمة ورفع أسعار منتجات الشركة كرد فعل طبيعي للنقص في المعروض، وتبع ذلك زيادة بواقع جنيه وحتى 3 جنيهات للعلبة، في ظل نفي الحكومة الحالية وجود أي قرارات بشأن ارتفاع الأسعار رسميًا.

التعريفة الجمركية
كانت زيادة أخرى مع القرار الجمهوري الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع، ضمنها التبغ في فبراير من العام الماضي، فارتفعت التعريفة على كيلو التبغ من 6.1 جنيهات للكيلو إلى 9 جنيهات للكيلو، بزيادة وصلت إلى 2.9 جنيه، وهو ما أعقبه زيادة في أسعار السجائر، جنيه لأنواع وجنيهان لأنواع أخرى.