خبراء الاقتصاد يحللون تصريحات رئيس بعثة النقد الدولي.. النحاس: وردية وتتنافى مع واقع الشارع.. عدلي: ارتفاع معدل النمو شرط التحسن.. الحماقي: تطالب بسياسات أكثر فاعلية

أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالبرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصرى، موضحا أن الإنفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاقا إضافيا بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.

وفي مؤتمر صحفي تم خلاله الإعلان عن تفاصيل إصلاحات تعهدت مصر بتطبيقها، أشار كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، إلى أن الصندوق يعتزم زيارة مصر بنهاية فبراير المقبل، لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح، أن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بحلول الربع الثاني من 2017، وأن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة الثانية من القرض والمقدرة بنحو 1.25 مليار دولار، مضيفًا أن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.

«تظبيط على الورق»
ومن جانبه علق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بأن تصريحات صندوق النقد الدولي «وردية» معلقًا، «الحكومة تنجح في تظبيط الأرقام على الورق».

وأشار إلى أن المذكرة التي نشرتها وزارة المالية، اليوم الأربعاء، فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تتعارض مع ما يجري في الشارع المصري، متابعًا «إزاي نتكلم عن خفض عجز الموازنة والتضخم وفي نفس الوقت نرفع أسعار الطاقة وعجلة الإنتاج لا زالت متوقفة».

وأكد أن الفيصل بين الشارع والحكومة وصندوق النقد الدولي، هو شهر فبراير المقبل، مطالبًا الحكومة بمغادرة أماكنها من الآن، نظرًا لما سيشهده الشارع من أزمات في الفترة المقبلة نظرًا لقراراتها الخاطئة.

وعن مشاركات مصر في مؤتمر دافوس العالمي، أكد أن ممثلي الحكومة ليس لديهم أجندة واضحة ومحددة مسبقًا قبل السفر إلى سويسرا، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع الهيئات والدول المشاركة في المؤتمر واصفًا الأمر بـ«المهزلة».

«شروط الصندوق»
ومن جانبه قال الدكتور عمرو عدلي الخبير الاقتصادي، أن رئيس صندوق النقد الدولي تحدث عن العناصر التي تضمن الاستمرارية في تحويل الشرائح التي يتضمنها القرض، مشيرًا إلى أن المحتوى الحقيقي للسياسة الحكومية المصرية خلال الأربع سنوات القادمة ستكون وفقًا للخطوات والشروط التي يضعها الصندوق.

وأكد أن صندوق النقد الدولي جهة لها قدر كبير من المصداقية، إلا أنها أولا وأخيرا تدافع عن برنامجها الذي تتبناه في مصر، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع يتعلق أكثر باستعادة النمو الاقتصادي المصري الأمر الذي يشعر المواطن بالتحسن تدريجيًا.

وأشار إلى أن تلك التوقعات قائمة على عناصر عدة من ضمنها الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط والوضع الاقتصادي العالمي.

«توقعات ممكنة»
ومن جانبها، علقت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على تأكيد صندوق النقد الدولي أنه لم يكن يتوقع انخفاض العملة المصرية إلى هذا الحد، قائلة إنها تتفق معه في ذلك مرجعة الأمر إلى السياسات المصرية التي تفتقد بشكل أساسي إلى الكفاءة.

وأضافت «الحماقي» في حديثها لـ«فيتو»، أن إدارة ملف سعر الصرف كان يتطلب سياسات أكثر تنظيمًا وكفاءة من البنك المركزي، مشيرة إلى أن الحكومة كان عليها أن تدعم الجنيه بشكل أكبر من خلال رفع الطاقات التصديرية، وتحريك تنافسية الصناعة خاصة الغذائية.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الإدارة الساسية تحتاج إلى السرعة والكفاءة والتنظيم وبذل الجهد بشكل أكبر، مضيفة أن الفجوة حدثت بسبب تأخر الحكومة في تعويم الجنيه واتخاذها القرار وهو في أسوأ حالاته".

وعن توقعات الصندوق بانخفاض معدلات التضخم في الربع الثاني من 2017، قالت إنها «ممكنة»، حال التحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه من خلال سياسات أكثر تنظيمًا، وزيادة الإنتاج من خلال دعم برامج الصوب الزراعية والمزارع السمكية ودعم زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة.