صندوق النقد: برنامج مصر يستهدف رفع الإنفاق الاجتماعي 1%
أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء بالبرنامج الإصلاحي في الاقتصاد المصرى، موضحا أن الإنفاق الاجتماعى أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاقا إضافيا بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية.
وأضاف الصندوق: "يهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجى لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، ولقد قامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريًا إلى 21 جنيها للفرد شهريًا واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالى الجارى، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرامج الإسكان الاجتماعى والتغذية المدرسية فضلًا عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى".
كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم في تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
