رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصحة: تراجع نواقص الأدوية بعد زيادة الأسعار واستمرار البيع بسعرين.. «أحمد عماد» يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات التسعيرة على «واتس آب».. وسحب «الإكسبير» من السوق


في إطار متابعة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لقرار تطبيق أسعار الأدوية الجديدة عقد الوزير اجتماعا بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لمتابعة تسلم شركات الأدوية لإخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة.


وأكد وزير الصحة والسكان حرصه على متابعة تسلم الشركات لإخطارات التسعير بنفسه، لافتا إلى أن عدد الشركات بلغ ٤٤٨ شركة.

قرار التحريك
وأكد الدكتور أحمد عماد أن التسعيرة الجديدة للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التي تم إنتاجها أو استيرادها بعد صدور قرار تحريك الأسعار في 12 يناير الجاري، مؤكدا أن من يخالف ذلك يطبق عليه قانون التسعيرة الجبرية.

البيع بسعرين
وأضاف وزير الصحة استمرار بيع الأدوية بسعرين لحين انتهاء جميع الكميات المنتجة الموجودة في السوق قبل صدور قرار رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن ذلك.

وأكد وزير الصحة أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية كما يتردد، مشيرا إلى أن مصلحة المريض المصرى كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير، ويتم دراستها حاليا وسيتم البت بها خلال الأسبوع المقبل.

التفتيش الصيدلي
وأشاد بجهود إدارة التفتيش الصيدلي والتي قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء، موجها الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش قائلا "أشكر مصريتهم".

توفير النواقص
وكشف أن هناك تحسنا كبيرا في توفير النواقص منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة، مؤكدا تكثيف الحملات من قبل التفتيش الصيدلي على الصيدليات والمخازن وشركات ومصانع الأدوية لضبط سوق الدواء المصري، موضحا أن الحملات التي شنتها الإدارة خلال الأيام الماضية لم تسفر عن ضبط أي مخالفات.

قرار التسعير
وأكد وزير الصحة أن إدارة نواقص الأدوية في وزارة الصحة رصدت خلال 4 أيام ماضية منذ صدور قرار التسعير في ١٢ يناير الجاري، توافر العديد من الأدوية التي كانت تعاني من نقص في الأسواق وجار حصرها.

وأعلن أن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء في جميع دول العالم أصدرت إحصائياتها لعام ٢٠١٦ والتي كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة في مصر بلّغت ١٣٠٧٦، بدلا من ١٢٠٢٤ التي تضمنته إحصائياتها لعام ٢٠١٥،

مما يفيد أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها تمثل 22% من الأدوية، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7%، فقط من عدَّد الأدوية المسجلة والمتداولة في السوق المصرية.

الأدوية منتهية الصلاحية
كما أعلن الوزير خلال الاجتماع بأنه تواصل مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة "الأدوية منتهية الصلاحية" وهي الاكسبير، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر، وبعد الستة أشهر ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع.

وأوضح أن هذه الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار وزاري بذلك خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وشدد على أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التي تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الجاري، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ.

الإبلاغ عن المخالفات
وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على "واتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.
الجريدة الرسمية