المحكمة العسكرية تعاقب «بديع» بالسجن 10 سنوات في أحداث العريش
قضت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة محمد بديع و3 آخرين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن 15 عاما، وبرأت 13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العريش".
ودفع علاء علم الدين محامي بديع خلال المرافعات بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نظرا لأنه سبق محاكمته في أكثر من 40 قضية عن تهمة تدبير التجمهر، ودفع بعدم دستورية المادتين 375 /أ و375 مكرر/أ من قانون العقوبات والمعروفة بمواد البلطجة لعدم عرضها على مجلس الشعب خلال المدة القانونية، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة لأن المتهم غير مقيم بمدينة العريش ولم يسبق التقاؤه بأحد المتهمين بها، كما دفع بعدم وجود دليل لأن الدليل الوحيد المقدم ضده محضر التحريات.
كانت النيابة العسكرية وجهت لمحمد بديع تهم التحريض على تدبير التجمهر في 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمدينة العريش، والتي ترتب عليها ارتكاب تلك الوقائع.
