مصاريف المرور على الطرق

وصلتني رسالة من أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان قال فيها:
"فيما يخص رسوم المرور على الطرق والتي تتمثل في دفع كارتة على طريق مصر الإسماعيلية أسفل كوبري الثالثة حيث تقوم الشركة بنقل منتجاتها من المصنع في المنطقة C5 إلى مصنع آخر وكان رسوم المرور 110 جنيهات لعبور السيارة وتم دفع هذه الرسوم يوم الأحد الموافق الأول من يناير من العام الحالى بموجب إيصال غرامة موازين رقم 335974، وكان نوع الحمولة هو كشك فارغ، ومكان التحميل ومكان التفريغ العاشر من رمضان ومنفذ التحصيل ك 56.

وفى يوم الأحد 15 يناير الجارى تم دفع مبلغ 1000 جنيه بموجب إيصال غرامة موازين رقم 0427201 لنفس الجهة وكان مسمى الحمولة شاسيه كشك كهرباء نفس الحمولة السابقة وكل من مكان التحميل ومكان التفريغ واحدًا هو العاشر من رمضان ومنفذ التحصيل (الأردنية).

لذا أرجو تخفيض رسوم المرور؛ لأن هذه التكلفة يتم تحميلها على البضاعة، مما يرفع أسعارها في السوق، وللأسف السوق لا تتحمل أي زيادة تتمثل في تكاليف النقل وخصوصًا داخل المدينة الواحدة.

النقطة الأخرى التفاوت في الرسوم على نفس الحمولة وما أتمناه أن يكون هناك معرفة كيف يتم تقييم الرسوم.. علمًا بأننا كمستثمرين نقدر تمامًا الجهد المبذول من أجل تنمية الطرق".

انتهت رسالة القارئ العزيز وأود أن أعقب بالآتى:
أشكرك على رسالتك الكريمة والتي هي تخص موضوعًا مهمًا لكل الصناع والتجار وهى الرسوم على الطرق، التي تتسبب في زيادة التكلفة على السعر الأساسي للبضائع، فنحن نؤمن أن تلك الرسوم هي أساس لتوسعة وتنمية البنية الأساسية لمصر ولا شك أن ما نراه من تطوير للطرق هو جهد رائع لأناس واصلوا الليل بالنهار من أجل تطوير منظومة الطرق في بلدنا..

وأناشد المسئولين تحديد معايير معينة لتقييم البضاعة المنقولة حتى يتمكن المستثمر من تحديد سعرها، فالمشكلة تنشأ من المفاجأة واختلاف التوقعات بين ما سيتم دفعه وما تم المطالبة به، وفى نفس الوقت لا يقوم المستثمر بزيادة سعر البضاعة على فترات متقاربة.