إحالة دعوى وقف اتفاق الحكومة على قرض البنك الدولي للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى وقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وعرض الاتفاق على البرلمان لهيئة المفوضين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء في الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري.
وأضافت الدعوى أن هذه المادية تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب.
