خالد علي: حكم مصرية تيران وصنافير واجب النفاذ
أكد خالد على المحامي الحقوقي أن حكم مصرية تيران وصنافير جاء ليحسم مصرية الجزيرتين.
وأضاف أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقية التي هي من الأعمال الإدارية، طبقا للمادة ١٩٠ من الدستور.
وأكد أنه لا يتبقى أمام الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية بعد صدور حكمين متعارضين من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، وهي التي أقامتها الحكومة.
وأشار إلى أن موقف الحكومة أصبح صعبا لأنها أصبحت أمام حكمين واجبي النفاذ فور صدورهم.
وأوضح أن الاتفاقية لو أرسلت للبرلمان قبل الطعن عليها وصدور حكم لكان للبرلمان قوة القانون، وقال:"بعد الحكم أصبحنا أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ فهو ما يصعب مهمة البرلمان ويجعلها مستحيلة".
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت اليوم الإثنين برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي قد أصدرت حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
